«أمير فاروق»: مصر لم تستغل «الكوميسا» بالشكل المطلوب
أكد أمير فاروق عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، أنه على الرغم من عضوية مصر في اتفاقية «الكوميسا» منذ سنوات طويلة، إلا أنها غير مستغلة بالشكل المطلوب في مصر.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه يوجد العديد من القطاعات الصناعية التي كان من المفترض أن يتم استغلالها من خلال تلك الاتفاقية، ولكن هذا الأمر لم يحدث نتيجة عوائق عديدة.
وأوضح أن اتحاد الصناعات شكّل لجنة لتحديد عوائق الاستغلال الأمثل لاستفادة مصر من اتفاقية «الكوميسا» ولبحث سبل الاستفادة الكاملة منها، على أن تقدم نتائجها إلى مجلس إدارة الاتحاد لدراستها.
وأوضح فاروق أنه عندما انضمت مصر إلى الاتفاقية كان لخدمة صناعات معينة، وليس كافة القطاعات الصناعية، لافتًا إلى أن أهم الصادرات المصرية لدولة الكوميسا تتمثل في مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية والسكر والخضراوات والفاكهة وبعض المنتجات الهندسية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية «الكوميسا» أو السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى، تمّ إنشاؤها في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية «لوساكا» مقر سكرتارية الكوميسا.
وتضم الكوميسا في عضويتها كلا من «مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندى، رواندا، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند، زامبيا، ليبيا، سيشيل، وزيمبابوى».
كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولى والزراعة والعدل والاتصالات والنقل والكهرباء والموارد المائية والبيئة والطيران المدنى، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في قطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجارى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
كما تضم اللجنة في تشكيلها ممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية رجال الأعمال.
