البرلماني السابق علاء عبد المنعم: تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية.. مصيبة كبرى

• أتوقع حل حزب النور السلفى في هذه الحالة 
• المصريون في زمن مبارك ركبوا "مرجيحة" ومع الإخوان ركبوا "زحليقة" 
• فلول الوطنى ستحصل على ٢٠ إلى ٣٠٪ من مقاعد البرلمان المقبل
• حزب النور السلفى لن تزيد نسبة مقاعده على ٧٪ 
• المادة ١٥٦ وقوانين الحريات أبرز عقبات البرلمان المقبل
• تأخر انتخابات البرلمان وتراخى بعض الوزراء أبرز إخفاقات السيسي 
• تصفية الإرهابيين الحل الأمثل لمواجهة الإرهاب 
• الإخوان وراء أحداث الإرهاب في سيناء منذ ٣٠ يونيو
• أغلبية المستقلين ستتسبب في أزمة برلمانية 
• لم يحدث منذ أيام الخديو إسماعيل أن أمضت مصر 4 سنوات دون برلمان

قال المحامى والبرلماني السابق، علاء عبد المنعم، إن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون كارثة كبرى ومصيبة، متوقعا أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف في حوار لـ "فيتو" أن أغلبية مجلس النواب المقبل من المستقلين، ستمثل أزمة برلمانية للبرلمان المقبل، وأن المادة ١٥٦ وقوانين الحقوق والحريات وانتخاب رئيس المجلس هي أبرز عقبات التي ستواجه البرلمان المقبل.
وتوقع عبد المنعم أن تحصل أحزاب فلول الوطنى على نسبة تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠٪ من مقاعد البرلمان المقبل، وأن حزب النور السلفى لن تزيد نسبة مقاعده على ٧٪ فقط.
وتوقع صدور حكم قضائى بحل حزب النور حال اتباع الطريق الصحيح في رفع الدعوى.
وأشار إلى أن عدم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الماضية يعد أبرز إخفاقات الرئيس السيسي، وأن قانون مكافحة الإرهاب سيكون من الصعب تطبيقه، كما أنه لن يمنع الإرهاب، لافتا إلى أن تصفية الإرهابيين تعد الحل الأمثل لمواجهة الإرهاب.
وأكد أن الإخوان وراء أحداث الإرهاب في سيناء منذ ٣٠ يونيو.
وإلى نص الحوار: 

*بعدما تم الانتهاء من قوانين الانتخابات، ما توقعاتكم بشأن موعد إجراء الانتخابات؟
أتوقع أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ليكون هناك برلمان قائم قبل نهاية العام.

*ولكن هناك من يشكك في إجراء الانتخابات خلال ذلك العام، فهل تتوقع ذلك؟
لا أتوقع أن ينتهى العام الحالى دون إجراء الانتخابات، خاصة بعدما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ذلك في أكثر من لقاء، ولكن حال تأخر الانتخابات عن ذلك العام، فسيكون ذلك بمثابة كارثة كبرى ومصيبة.

*كيف ترى التعديلات التي أجريت على قوانين الانتخابات؟
التعديلات في شكلها العام جاءت متفقة مع ما نصت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية بعض نصوص تلك القوانين، واراها بشكل عام مقبولة ومتجانسة.

*ماذا عن رفض الحكومة مقترح تحصين البرلمان، وما تأثير ذلك من وجهة نظركم؟
أنا أؤيد موقف الحكومة الرافض للتحصين، لأنى ضد تحصين البرلمان، لأنه " مفيش حاجة اسمها تحصين مجلس النواب ضد مخالفات دستورية"، إذا كان القانون الذي انتخب على أساسه المجلس مخالفا للدستور، لا بد من الحكم بعد دستورية وحل المجلس، وذلك حتى لا ينظر إلى المجلس بعدم الشرعية ويتم الطعن في صحة انعقاده، والتشكيك فيما يقوم بتشريعه من قوانين، وأتساءل هنا من يقبل أن يستمر نائبا ببرلمان حكم بعدم شرعيته؟ فمن يقبل بذلك يتحمل الإهانة التي ستتوجه اليه في ذلك الوقت.

*وما توقعاتكم حول تشكيل البرلمان المقبل؟
أتوقع أن تكون الأغلبية للمستقلين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسبب أزمة برلمانية مقبلة.

*لماذا ؟
نظرا لأن أغلبية المستقلين، لن يكون لهم توجه سياسي أو فكرى واحد، بل ستكون متنوعة التوجهات والايدلوجيات، مما سيصعب من اتفاقهم على إنتاج منتج جيد من البرلمان أو الاتفاق على قرار واحد، مثلما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل، مع الفارق في الأهداف.

*وماذا عن توقعاتكم حول نسب الأحزاب والقوى السياسية بالبرلمان المقبل؟
أتوقع أن تحصل أحزاب الفلول أو المنتمية للحزب الوطنى المنحل، على نسبة تتراوح من ٢٠ إلى. ٣٠ ٪ من عدد مقاعد البرلمان، على مستوى القوائم والفردى، كما أتوقع ألا تحصل أحزاب التيار الليبرالي على عدد كبير من المقاعد، إلا أنه حال تشكيلها كتلة حزبية داخل البرلمان فسوف تستطيع تشكيل كتلة أو ائتلاف يجمعها جميعا، وينطبق ذلك الأمر أيضا على كتلة المستقلين، حيث حال تمكنها من تشكيل ائتلاف كبير يضم كل المستقلين سوف تكون أكثرية البرلمان لهم وبالتالى يكون لها تأثير وتستطيع تلك الكتلة تشكيل الحكومة المقبلة .

*وماذا عن حزب النور السلفى وعدد المقاعد المتوقعة له؟
حزب النور لن يحصل على نسبة كبيرة من المقاعد، وأتوقع ألا تتعدى تلك النسبة ٧٪ من إجمالي مقاعد البرلمان، ولن يكون له التأثير الكبير داخل البرلمان.

*بمناسبة حزب النور، كيف ترى رفض الدعوى القضائية مؤخرا التي كانت تطالب بحله؟
أولا ليس معنى رفض الدعوى أن الموقف القانونى للحزب السلفى سليم، فما حدث هو رفض الدعوى من حيث الشكل لأنها تم رفعها بطريق مخالف، بمعنى أن المحكمة لم تبحث موضوع القضية بعد، وهو ما يعنى أيضا أن حال التقدم بالدعوى من جديد باتباع الطريق الصحيح وهو التوجه التقدم إلى لجنة شئون الأحزاب بطلب لحل الحزب لمخالفته شروط إنشاء الأحزاب، ثم يتم رفع دعوى قضائية حال رفض اللجنة حل الحزب، يكون من الممكن صدور حكم قضائى بحل الحزب.

*وهل تتوقع ذلك ؟
نظرا لما هو واضح عن حزب النور من مظاهر استخدام الدين في السياسة، والسيطرة على المساجد والزوايا، لترويج أفكاره، يكون من المتوقع صدور حكم بحل الحزب لمخالفته بذلك شروط إنشاء الأحزاب السياسية.

*ما التحديات المنتظرة التي سيواجهها البرلمان المقبل من وجهة نظركم ؟
هناك تحديات عديدة سيواجهها مجلس النواب المقبل بالفعل، أبرزها عقبة المادة ١٥٦ بالدستور الجديد، التي تلزم المجلس بعرض ومناقشة القوانين الصادرة منذ إعداد الدستور من جانب كل من الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، خلال ١٥ يوما فقط من بدء انعقاد المجلس، وهو الأمر الذي سيكون من الصعب تنفيذه في ظل الحجم الكبير من القوانين الصادرة التي يتعدى عددها ٣٠٠ قانون حتى الآن من بينها قانون انتخابات الرئاسة وقوانين انتخابات البرلمان وقانون قناة السويس والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتظاهر وغيرها، مما سيؤدى إلى إسقاط أغلب تلك القوانين.
أيضا من التحديات التي ستواجه البرلمان المقبل، هو إلزام الدستور بموافقة أغلبية الثلثين على بعض مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات وكذلك تعديل الدستور، وهو الأمر الصعب تحقيقه في ظل أغلبية المجلس المقبل من المستقلين مختلفة ومتعددة التوجهات الفكرية والسياسية.
وكذلك من التحديات التي تواجه المجلس، عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان، نظرا لأن اللائحة الحالية المنظمة لعمل المجلس لا تنص في بنودها على إجراء إعادة خلال انتخابات تلك المناصب، حيث كانت تلك اللائحة معمولا بها في فترات سابقة لها شكل سياسي مختلف عن الوضع الحالى، ولم يكن من المتصور أن يأتى رئيس المجلس والوكيلان من تيار معارض لتيار الأغلبية المنتمى للحزب الحاكم، وبالتالى ستكون هناك عقبة أمام البرلمان المقبل في عملية انتخاب الرئيس والوكيلين بسبب تلك اللائحة التي لا يجوز تغييرها قبل انتخاب رئيس ووكيلين.
أيضا أرى أن زيادة عدد النواب ليصل إلى ٥٩٦ عضوا، تجعل هناك عدم سيطرة على سير الجلسة من جانب رئيس المجلس، وسيكون هناك أزمة في مناقشة القوانين تؤدى إلى تعطيل صدورها بسبب كثرة المناقشات والمداخلات والتعليقات من النواب.

*في ذكرى ٣٠ يونيو و٣ يوليو هل ترى أن أهداف الثورة تحققت بعد مرور عامين؟
بالفعل تحققت بعض الأهداف ولم يتحقق الباقى بعد، فقد نجح الشعب في الإطاحة بنظام الإخوان، وهنا أرى أن الشعب لم يقصد الإخوان بأشخاصهم، وإنما أطاح بنظام كان يقسم ويبيع البلاد ويقضى عليها، وكنت أرى في ذلك الوقت مدى انهيار البلاد أكثر مما كانت عليه في عهد مبارك، " فالمصريون في زمن مبارك كانوا يستقلون مرجيحة بمعنى "يوم فوق ويوم تحت"، أما الإخوان فكانوا مركبينا الزحليقة يعنى يأخذوننا إلى الأسفل دائما"، ووفقا لخارطة الطريق التي تم وضعها في ٣ يوليو، فقد تم إعداد الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية، إلا أنه لم تجر الانتخابات البرلمانية حتى الآن، وهذا الأمر يعد تقصيرا بالطبع، حيث لم تشهد مصر عبر تاريخها البرلمانى منذ تشكيل أول برلمان في عهد الخديو إسماعيل، أن تمر أربع سنوات كاملة عليها دون برلمان.

*وما تقييمكم للرئيس السيسي بعد مرور عام على توليه رئاسة البلاد؟
أداء الرئيس السيسي ينقسم إلى جزأين، الأول خارجى وهو نجح فيه بدرجة عشرة من عشرة، حيث استطاع إحداث توازن في علاقات مصر الخارجية على مستوى الشرق والغرب باتجاهه نحو روسيا والصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوربي وأمريكا، حيث لم تعد البلاد تابعة لأحد، وكذلك الاتجاه نحو أفريقيا وفتح أسواق للسلع بها، وهو ما يعكس استقلال القرار المصرى.
أما الجزء الثانى فهو الأداء الداخلي، وفيه توجد إنجازات وأيضًا إخفاقات، فمن بين الإنجازات البدء في مشروعات عملاقة مثل مشروع قناة السويس والذي يعبر عن إرادة الشعب المصرى في جمع مبلغ ٦٤ مليار جنيه، وكذلك من الإنجازات حل مشكلة الكهرباء التي كانت تنقطع باستمرار في العام الماضى، وكذلك حجم الأعمال الضخمة في شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية.
اما بالنسبة الإخفاقات، فأبرزها عدم إجراء الانتخابات البرلمانية أيا كانت الأسباب التي أدت لذلك سواء عدم دستورية قوانين أو غير ذلك، فهذا يعد من إخفاقات الرئيس، وكذلك تراخى وترهل وفشل بعض الوزراء يعد من الإخفاقات وعدم تغييرهم بشكل سريع.

*هل ترى أن قانون مكافحة الإرهاب قادر على مواجهة الإرهاب الذي تعانيه البلاد حاليا؟
لدى عدد من الملاحظات على ذلك القانون، من بينها عدم التحديد الواضح لمفاهيم الجريمة والإرهاب، وكذلك النص على اعتبار الأعمال التحضيرية للجريمة، جريمة لها عقوبة، وأيضًا صياغته غير منضبطة وغيرها من الملاحظات العديدة، أما عن قدرة ذلك القانون على مواجهة الإرهاب، فأؤكد أنه سيكون من الصعب تطبيقه بسبب عدم التحديد الواضح للمصطلحات والصياغة، وبالتالى لن يكون له تأثير، كما أن الإرهابى الذي يفجر نفسه لا يقرأ القوانين ولا يهتم بالعقوبات لأنه يكون قد قرر الموت، وبالتالى فلن يمنع القانون الإرهاب، فهو قانون يخاطب غير الإرهابيين.

*وما الحل من وجهة نظركم لمواجهة الإرهاب؟
الحل هو أن يشعر الإرهابيون ويتأكدوا أنهم سيدفعون ثمنا ومقابل ما يقومون به بشكل باهظ، بمعنى أن يكون للدولة رد فعل قوى وسريع بشكل مضاعف عما قام به الإرهابيون، ولا بد أن يكون العقاب من جنس العمل، ومن قتل يقتل بالتصفية مثلا.
وأذكر هنا أن حماس لم توقف هجماتها ضد إسرائيل إلا بعد أن قامت إسرائيل بتدمير كل المناطق التي تضم عناصر تنفيذ تلك الحملات التفجيرية، وبالتالى على الدولة تصفية جميع قيادات الإرهاب الذين يخططون لمثل هذه الهجمات على مصر.

*كيف ترى أحداث سيناء الأخيرة؟
أنا أرى أن الإخوان وراء كل أحداث سيناء منذ ٣٠ يونيو، فنظام مرسي كان داعما للإرهاب في سيناء، وما قاله محمد البلتاجي القيادى الإخوانى حول توقف الإرهاب في سيناء حال عودة مرسي أكبر دليل.