أزمات العمال «عرض مستمر».. تشريد 450 عاملا بشركة الزيوت المتكاملة.. إجبار 3200 على الإجازة.. «فرغلي»: القوانين تجعل العمال كـ«العبيد».. «الصباغ»: إرادة الدولة أ
شهدت الفترة الماضية وقوع عدد من الأزمات الخاصة بالعمال، حتى وصل الأمر إلى قيام بعض الشركات بتسريح مئات العمال المئات دون الحصول على مستحقاتهم.
وفي شركة الزيوت المتكاملة بالسويس، قررت إدارة الشركة إغلاقها، وتشريد جميع العاملين بها، دون صرف أي تعويضات لهم، وقال أحمد زكى عضو اللجنة النقابية خلال تصريحات صحفية: إن الشركة رفضت منح العمال البالغ عددهم 450 عاملا، صرف مستحقاتهم، بالرغم من أن بعضهم يعمل بالشركة منذ أكثر من 20 عاما، وأضاف أنه عندما طالب العمال رئيس الشركة بصرف مستحقاتهم، قال لهم: «اضربوا دماغكم في الحيط».
ولكن أزمة «الزيوت المتكاملة» لم تكن هي الأولى من حيث مشاكل العمال، ففى يونيو الماضى، اعتصم عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج، والبالغ عددهم 3200 عامل، أمام مقر محافظة السويس، لإنقاذ الشركة عقب قيام الإدارة بإجبار العمال على الإجازة بسبب الأزمات.
وفي أغسطس عام 2014 اعتصم عمال شركة النصر للمواسير، لمدة 45 يوما عن العمل، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 4 أشهر، وعدم دفع رواتبهم الشهرية، الأمر الذي استدعى البحث عن حلول للأزمات المتكررة للعمال.
حقوق العمال
وعن ذلك يقول البرلماني السابق والقيادى العمالى البدرى فرغلى: إن القانون رقم 12 أعطى الحق لتحويل العمال إلى عبيد للسادة رجال الأعمال.. لافتا إلى أن التشريعات الموجودة الآن هي نفس التشريعات في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولا توجد أي حقوق للمال.
وأضاف أن أي تصريحات حول حقوق العمال، تعتبر شعارات، نظرا لأنه لا توجد حماية فعلية للعمال بمصر، وأن الإضرابات سوف تزيد المرحلة المقبلة، نتيجة هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تحمى رجال الأعمال والمستثمرين، وتعتبر العمال حوافز للمستثمرين، ليس لهم أي حقوق، لافتا إلى أن النقابات لا تدافع عن العمال، ولا توجد حماية دستورية لهم.
التفاوض
ومن جانبه قال الجبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، إنه طالما هناك عمال وصاحب عمل لا بد من وجود أزمات، لافتا إلى أن الأزمات سوف تحل بالتفاوض، وأشار إلى أن قانون العمل الجديد، يعطى الحق المتوازن بين العامل وصاحب العمل، بحيث لا يطغى صاحب العمل، على حقوق العمال.
القانون القديم
وأضاف أن قانون العمل القديم كان يعطى الحق لصاحب العمل، فصل العامل دون الرجوع إليه، أو حتى التحقيق معه، فكان صاحب العمل يقوم بتوقيع العامل على استمارة 6 قبل استلامه العمل، لافتا إلى أن أكثر من 12 ألف حالة بعد ثورة يناير، تقدموا للنقابة بسبب هذه النزاعات.
ضعف الدولة
وأوضح القيادى العمالى سعيد الصباغ، أن إرادة الدولة دائما أضعف من صاحب العمل، ويكون الضحية هو العامل، لافتا إلى أن القوانين الموجودة الآن وضعت حقوق العمال ضمن الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال، زعما منها بتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن هناك أكثر من 5 آلاف مصنع أغلقت خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن وضع الشركات تحت يد رجال الأعمال والمستثمرين يهدد العمال، لأن القانون يعطى الحق لصاحب العمل، لغلق مؤقت أو غلق كلى للشركات، مما يعد جرائم في حق العمال، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تعيد صياغة هذه القوانين بما يتوافق مع حقوق العمال، والمعايير الدولية لحقوق العمال.
