استنفار أمني بالتزامن مع النطق بالحكم في قضية حرق ديوان عام البحيرة
تشهد محافظة البحيرة استنفارا أمنيا للتصدي لأي أعمال شغب أو عمليات إرهابية تهدد المصالح الحكومية والأقسام الشرطية، مع انتظار النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية على 298 من قيادات وأنصار الجماعة الإرهابية المتهمين بحرق ديوان عام محافظة البحيرة والقتل والشروع بقتل المواطنين على خلفية أحداث فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى ديوان مديرية أمن البحيرة من الأمام والخلف بطريق الكورنيش، والسماح للسيارات بالمرور في الشوارع الجانبية، كما تم وضوع الحواجز الأمنية أمام أقسام الشرطة بمركز دمنهور وغلق الشارع الخلفي بمبنى مديرية أمن البحيرة السابق، الذي سبق انفجار عبوة ناسفة به.
على الجانب الآخر، تم تأمين مبنى ديوان عام محافظة البحيرة ومبنى التنظيم والإدارة؛ حيث تم غلق جانب من الحارة المرورية مع التواجد الشرطي للتصدي لأي أعمال شغب؛ حيث سبق الهجوم عليه من أنصار الجماعة الإرهابية واحتراق أجزاء منه مع فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
