التحويلات خارج نطاق البنك المركزي

خرجت أموال طائلة من العملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير مشروعة، التي تتمثل في التحويلات على قوة مستندات استيراد من الخارج أو تحويلات مباشرة أو أي وسيلة تدخل ضمن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد القومي.

المشكلة أن التحويلات التي تتم الآن تحويلات عن طريق شبكات من الأفراد والشركات التي تقوم باستلام المبالغ المطلوب تحويلها، على أن يتم استلام المبالغ من الدولة المطلوب وصلوها إليها في نفس الوقت عن طريق اتصالات تليفونية بين هذه الشبكات، وتتم نظير عمولة قدرها من 2% إلى 5%، وقد تزداد أو تقل عن هذه النسب؛ إذ أنها تخضع إلى حد كبير للتفاوض بين الأطراف، وتتوقف على الدولة التي تذهب إليها هذه الأموال، وعلى الاستقرار السياسي بها من جهة، وعلى مدى قدرة الدولة على فرض الالتزام بالتحويلات والسيطرة على السوق الموازية بها.

لا أستطيع أن أقول إن هناك قرارات يتم اتخاذها للحيلولة دون ذلك؛ إذ تتم الأعمال وتسليم الأموال والتسلم بين الناس خارج إطار السيطرة من الدولة، وبعيدا عن الأعين برضاء من الطرفين وثقة على تنفيذ الأعمال وقدرة على فرض السيطرة على الأمور خارج نطاق القانون والإجراءات، إلا أنه في النهاية أصبحت التحويلات إلى الخارج عن طريق هذه المنظومة هي ثقب كبير في الاقتصاد المصري، لا بد من الانتباه إليه، ونظرا لكونه نظاما لا يمكن ملاحظته، إلا أنه يتطلب ذلك منا بعض الإجراءات التي تمكن الدولة من متابعتها؛ للحفاظ على العملة الصعبة من الخروج من مصر عبر نظم غير مشروعة.

أولها تغليظ العقوبات على القائمين بهذه التحويلات ومن عاونهم على ذلك، ثم مراقبة الأملاك والأموال عبر الإقرارات الضريبية التي تتهاون فيها الدولة في المحاسبة، ولا تستطيع السيطرة عليها إلا إذا حدث مشكلة، حينها فقط تتجه إلى دراسة هذه الإقرارات بما يمكنها من ملاحظة تنامي الأموال والممتلكات.

وأخيرا لا بد من وجود تحريات أيضًا على هذه العمليات، ولا بد من متابعة الجهاز الأمني لهذه الأنشطة التي تودي بالاقتصاد بعيدا عن أعين الرقابة.. لا بد من اتخاذ اللازم للسيطرة على هذه العمليات.