كواليس اجتماع «محلب» لبحث تطوير النقل النهري.. رئيس الوزراء يقرر إيقاف الملاحة ليلا حتى سبتمبر المقبل.. إلغاء التراخيص الجديدة للمراسى.. منع مكبرات الصوت في المراكب.. وتغليظ العقوبات على الم
الانضباط
وقرر رئيس الوزراء خلال الاجتماع إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى حتى سبتمبر المقبل، قائلا: ينبغى علينا تحويل المشهد المؤلم الذي عاشه المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط.
تطبيق القانون
وأشار "محلب" إلى ضرورة تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، كما وجه بضرورة رفع تقرير أسبوعي إليه يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل، مضيفًا: "أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة استنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه".
قرارات مهمة
وعقب مناقشات موسعة بين الوزراء، والحضور من المسئولين المعنيين، وافق محلب على عدة إجراءات مهمة؛ لتحقيق الانضباط في منظومة النقل النهري، تشمل إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل، وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، مع منع المكبرات الصوتية في مراكب النزهة ونقل الركاب، وكذلك مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
الاشتراطات المطلوبة
وشملت القرارات التأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة، وتكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب.
حملات موسعة
وتضمنت قرارات رئيس الوزراء أيضًا تكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أية مخالفة تُرتَكب على الفور، وتكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، على أن تتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافةً إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.
اجتماع طارئ
وكان محلب عقد اجتماعا عاجلا فور وصوله من إيطاليا مساء الجمعة الماضى، مع وزيري النقل والداخلية، بشأن حادث غرق المركب النيلي بمنطقة الوراق بالجيزة، والذي راح ضحيته عدد من المواطنين.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بخالص عزاء الحكومة لأهالي ضحايا الحادث الأليم.
استبعاد المسئولين
وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات المهمة، منها استبعاد رئيس هيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات.
التعويضات
و قرر محلب بصفة استثنائية، صرف 60 ألف جنيه، لأسرة كل متوفٍ، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي، تتولى استقبال أهالي الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
لجنة التشريعات
وأمر بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء النقل، والبيئة، والري، والداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهري، مع إزالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائي المهم.
