«الحكومة» تلجأ للإقالات بعد حدوث الأزمة.. «محلب» يقيل رئيس هيئة النقل النهري ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية.. «توفيق»: الحل في معالجة الأخطاء من جذورها.. و«أب
رد الفعل دائما لا يكون مجديا في حل المشكلة حتى لو كان رد الفعل هو إقالة مسئول بعينه بعد كارثة، وهو النمط الذي استمر من قبل الدولة حتى الآن، ما اعتبره البعض مجرد تسكين للرأي العام أكثر من أي شيء آخر، وكان آخرها قرار المهندس إبراهيم محلب بإقالة رئيس هيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، بسبب حادث المركب النيلى بمنطقة الوراق، والذي راح ضحيته أكثر من ثلاثين متوفيا.
إقالات سابقة
لم تكن هي الإقالة الوحيدة التي قررها رئيس الوزراء ضد المسئولين المقصرين، ففى أول يوليو الجارى أقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس حى الزيتون بالقاهرة أثناء زيارته للمنطقة، ووجه بتحويل كل المسئولين عن الإهمال الذي وجده بالحى من تلال القمامة للنيابة الإدارية، عندما قام بجولة تفقدية للمطرية وحى الزيتون، وفى مايو الماضى أقال رئيس الوزراء مدير "تيودور بلهارس" بمنطقة الكيت كات وكلف وزير الصحة، بنقل مكتبه لمعهد القلب نظرا للإهمال الذي رآه بالمستشفى، وفي ذلك الشأن ترصد "فيتو" رأى الخبراء حول الإقالات المتكررة للمسئولين.
جزء من الحل
يقول الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، إن الإقالات المتكررة التي يتخذها رئيس الوزراء ضد المسئولين، ليست هي الحل ولكنها تعد جزءا من الحل، لافتا إلى أن محلب صار على هذا النهج في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحل هو الفحص عن جذور الأزمة ووضع حلول لها لعدم تكرارها مرة أخرى.
وأشار إلى أن المسئول حينما يقال يأتي مسئول غيره وربما يقع في نفس الخطأ، لأنه لم يتم وضع حلول جذرية للأزمة، لافتا أيضا أن الحل يكمن في وضع معالجة للأخطاء، مشيرا إلى أن كل مسئول لا بد أن يعلم أن هناك جزاءات، إذا قام بالتقصير في عمله، لافتا أن الإقالة مطلوبة في بعض الحالات لكنها جزء من الحل فقط.
محاولة تسكين
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، إن إقالة المسئولين المتتالية، هي محاولة لتسكين الرأى العام، وعدم الوصول إلى حل حقيقى للمشكلة، حيث يكتفى بالإدانة والوعد بالتحقيق.
وأوضح أنه لا توجد قضية في أي من القطاعات تم التعامل معها بمنطق الإنذار المبكر، والذي يؤدى إلى تعامل الدولة مع جذور وأعراض الظواهر، والمشكلات قبل تحويلها إلى أزمة، لافتا أن ما يحدث الآن من مشكلات مثل أزمة النقل النهرى الأخيرة، هي أعراض تستلزم فتح ملفات البنية التحتية للدولة في كل الوزارات والهيئات.
وأضاف أن إصلاح الفساد دون إصلاح مؤسسى، يعد أمرا خطيرا خاصة مع دعم الإصلاح الإداري في جو الماليات.
