المرشح لنقابة الأطباء يعرض رؤية لتعديل قانون الحوافز
وأشار في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن هذه المواد هي ضم الجهات غير المخاطبة وإلغاء لفظ المؤهلين في مادة حافز الطوارئ وإلغاء تمييز المغتربين في مادة حافز النائى وتأكيد عدم منع صرف العائد الاقتصادى.
وأوضحت الوزارة أن إعلان النقابة عن الرغبة في تطبيق الكادر وإضافة 16 مطلبا جديدا على القانون لا يمكن إضافته لأى قانون.
وأشار "سمير" إلى أن وفد التفاوض مع الوزارة يداعب مشاعر الأطباء ويروج للإيحاء بالسعى لتحقيقها في المفاوضات الحالية.
وأوضح أن التعديل الأول بضم الجهات الأخرى كالتأمين الصحى لا خلاف عليه مع ضرورة الانتظار بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية وما إذا كان الأفضل المساواة في الحافز والبدل والتمتع بالعلاوة السنوية أو الانضمام.
وأشار إلى أن مقترح تعديل مادة 11 (حافز الطوارئ) تحل مشكلة النواب فقط لكن المشكلة الأكبر هي عشرات الآلاف من الأطباء من الأقسام الأخرى كالباطنة والجراحة والنسا وغيرها الذين يغطون الطوارئ وأطباء التكليف الذين يكونون تحت الاستدعاء للطوارئ طول الوقت والمقترح أن يتم إضافة أو الأطباء الذين يكلفون بتغطية الطوارئ لمدة لا تقل عن 36 ساعة أسبوعيا.
وتابع: "المادة 12 والخاصة بصرف حافز النائى لجميع الأطباء العاملين في المنطقة النائية، فيها إلغاء كلمة المغتربين من الفقرة الأولى وإلغاء جملة غير المغتربين حال بعد مكان عملهم عن عاصمة المحافظة مع إضافة ( والمناطق ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة).
وأوضح أن مادة "13 " لصرف مخصصات الأطباء من دخل الاقتصادى يجب أن تضاف لها جملة "لا يخل صرف الحوافز أو مخصصات الأطباء من دخل الوحدات والصناديق من الرسوم والعلاج الاقتصادى".
