تونس تحصن حدودها مع ليبيا بجدار رملي وخنادق وكاميرات

أفاد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، في حوار أدلى به للتليفزيون الحكومي، مساء أمس الثلاثاء، بأنه تم الانطلاق في بناء جدار واق يمتد على طول 168 كلم على الحدود مع ليبيا، للحد من الدخول بصفة غير شرعية إلى الأراضي التونسية.

ويمثل التسريع في بناء الجدار من بين الإجراءات الأمنية العاجلة، التي أعلنت عنها الحكومة التونسية، عقب الهجوم الإرهابي على نزل بسوسة مخلفًا حصيلة غير مسبوقة من القتلى في تونس بلغت 38 قتيلًا من السياح أغلبهم من البريطانيين.

وتمثل الحدود الشرقية أكبر تهديد للديمقراطية الناشئة في ظل حالة الاضطراب الواسعة بليبيا، وغياب مؤسسات الدولة، وتمدد نفوذ الجماعات المتشددة التي تضم جهاديين من تونس.

ويتوقع الانتهاء من بناء الجدار الرملي قبل نهاية العام الجاري بحسب ما أعلن الحبيب الصيد.

وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة ظافر ناجي اليوم "سيكون الجدار بمثابة ترتيبة عسكرية على ارتفاع مترين إلى جانب حفر خندق، وسيساهم هذا في التقليص بشكل كبير من الاختراقات".

وأضاف ناجي "التأمين المطلق للحدود أمر صعب، لكن ستكون هناك مراكز متقدمة على الحدود ودوريات وطلعات جوية؛ لإحكام عملية المراقبة".

وأوضح المستشار أنه علاوة على الهندسة العسكرية التي تتولى مد الجدار سخرت الحكومة مقاولات خاصة للتسريع في عملية البناء.


وإلى جانب الجدار الرملي أعلنت السلطات التونسية في وقت سابق عن إمكانية مد جدار إلكتروني، حيث تمتد الحدود على طول نحو 500 كلم أغلبها في مناطق صحراوية، وسبق أن أعلن رئيس الدولة الباجي قايد السبسي عن صعوبة مراقبة تلك الحدود لأسباب فنية.

وأفادت أمس الثلاثاء خلية اتصال أحدثتها الحكومة عقب الهجوم الإرهابي على سوسة، بأن تونس طالبت في قمة مجموعة السبع من ألمانيا والولايات المتحدة بمساعدات تقنية؛ لإحكام المراقبة على شريطها الحدودي مع ليبيا.