الهنيدي: «مش أنا اللي حطيت مادة حبس الصحفيين في قانون الإرهاب»
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن المادة رقم ٣٣ بقانون مكافحة الإرهاب، المتعلقة بعقوبات النشر، تتطلب أربعة شروط لتنفيذها وتطبيقها، وهى «أن تكون القضية تتعلق بالإرهاب، وأن يكون هناك تعمد، وأن يتم إذاعة أخبار كاذبة، وأن تكون تلك الأخبار مخالفة لبيانات الجهات الرسمية».
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين: «مش أنا اللى حطيت المادة دى، هي كانت موجودة ضمن مواد أخرى جاءت بالقانون من وزارة العدل».
وردا على انتقادات نقابة الصحفيين، بسبب تلك المادة وغيرها من المواد المتعلقة بالصحافة، قال إن مشروع القانون تم عرضه على مجلس الوزراء والذي وافق عليه، إلا أنه لم يصدر رسميا حتى الآن، وإذا كانت هناك وجهة نظر لدى نقابة الصحفيين فعليها التقدم بها.
