«لبيب» يبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالأرياف

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.

وأضاف: أن إعادة ترسيم الحدود يهدف إلى زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% إلى 12% من إجمالي مساحة مصر وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية.

ولفت إلى إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وقال: "إن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل على البحر الأحمر مما يدعم كافة مجالات التنمية لهذه المحافظات خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد".

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية اليوم الإثنين، مع ممثلي بعض شركاء التنمية في مصر منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة undp والبنك الدولي والمعونة الالمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الأوربي وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها.

ولفت إلى أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر القادم بمدينة الغردقة لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد، وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر ثاني نهاية العام الحالي، وقال:" سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل إقليم".

ونوه المدير الإقليمي للبرنامج الانمائي للامم المتحدة undp إلى أن البرنامج يتعاون مع وزارة التنمية المحلية منذ عام 2007 وانه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز على دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات.

وأوضح ممثل البنك الدولي أن البنك يقوم حاليًا بإعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمسة القادمة، لافتًا إلى أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1،2 مليار دولار وايضًا مشروع استصلاح المليون فدان.

وقال: "إن البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية وفقًا لظروف مصر وذلك ضمانًا لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة".