محافظ المركزي: ليس هناك ما يدعو للقلق من ارتفاع الدولار أمام الجنيه
قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في مقابلة تليفزيونية إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق وأنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة.
وفي لقاء مع قناة "اليوم" الفضائية قال رامز "ليس هناك ما يدعو للقلق من ارتفاع الدولار... هذه حركة عادية. التحرك 2.5 بالمائة وهذا يحصل كثيرا في الأسواق. إن شاء الله زي ما الدولار بيطلع زي ما هينزل."
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس الماضي ويوم الأحد لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.
وقال رامز "لا أستهدف سعرا محددا (للدولار). طبيعي أننا نتحرك. نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة.. الشريك التجاري الأساسي (لمصر) هو أوربا والجنيه قوي جدا (أمام) اليورو في الفترة الأخيرة. اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا."
ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوربية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار من العام الحالي 20.1 بالمائة لتسجل 59.954 مليار جنيه.
وقال رامز "بدأنا نرى تحسنا في الموارد الدولارية." وأوضح أن البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يوميا وأحيانا 150 مليون دولار وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار.
وقفزت إيرادات البلاد من السياحة نحو 62 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2014-2015 لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2013-2014.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نحو 84 بالمائة في نفس الفترة ليسجل 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2013-2014.
ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه في نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وأوضح رامز أن أسعار السلع في مصر يجب "ألا تتأثر في الأسواق لأن الجهات (الدول) التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا."
وقفزت إيرادات البلاد من السياحة نحو 62 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2014-2015 لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2013-2014.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نحو 84 بالمائة في نفس الفترة ليسجل 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2013-2014.
ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه في نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وأوضح رامز أن أسعار السلع في مصر يجب "ألا تتأثر في الأسواق لأن الجهات (الدول) التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا."
