«الإدارية العليا»: دعوى حل «النور» ليست من اختصاص الإدارية العليا

قالت المحكمة اﻹدارية العليا في حيثات حكمها بعدم جواز نظر دعوى حل حزب النور، وإعادتها إلى محكمة القضاء اﻹدارى لنظرها، إن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه وإنما يتعلق بمسألة إجرائية تتعلق بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وهى محكمة القضاء اﻹدارى.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه وإن كان جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء اﻹدارى إلى المحكمة اﻹدارية العليا بوصف هذه اﻷخيرة محكمة موضوع وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ( دائرة توحيد المبادئ ) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831 لسنة 48 ق.ع بجلسة 2/ 1/ 2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه اﻹحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقدا للمحكمة اﻹدارية العليا.

ومن ثم فليس جائزا بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم اختصاص محكمة القضاء اﻹدارى إلى تلك المحكمة بغير ما حكم يصدر بذلك يتضمن هذه اﻹحالة لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به.

اﻷمر الذي لا يتوافر معه موجب لتصدى المحكمة للفصل في الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذي رسمه القانون والذي يتحقق بسلوكه موجب اتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا أو موضوعا وهو ما لا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء اﻹدارى لنظرها والفصل فيها.