رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«عبدالخالق»: الإصلاح الاقتصادي السبيل الوحيد لزيادة الموارد

الدكتور سعيد عبد
الدكتور سعيد عبد الخالق، الخبير الاقتصادي

قال الدكتور سعيد عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، ووكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، إن طابع البعد الاجتماعي يظهر بوضوح في البيان المالي للموازنة الجديدة التي تم تقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي السبيل الوحيد لزيادة الموارد.


أضاف «عبدالخالق» لـ«فيتو»، أن الدولة انتهجت سياسة واضحة لزيادة مواردها، من خلال خطط للإصلاح المالي، متمثلة في تطبيق كل من الضريبة العقارية بالكامل، وضريبة القيمة المضافة، واستهداف 102 مليار جنيه فوائض أرباح قناة السويس، والبنك المركزي، وهيئة البترول، وشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه ترشيد النفقات، كخطوات جادة لتخفيض نسبة العجز.

وأوضح أن الموازنة استهدفت تخفيض العجز، من خلال تخفيض حجم الإنفاق العام، إلى نحو 20 مليار جنيه، مقارنة بالمشروع الأصلي للموازنة، وزيادة الإيرادات العامة نحو 10 مليار جنيه، في محاولة للوصول بنسبة العجز إلى 8% بحلول عام 2018/2019.

وأضاف عبد الخالق أن الدولة تستطيع تخفيض نسب البطالة، حال استكملت تنفيذ المشروعات المستهدفة، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة.

وتشمل أرقام الإيرادات العامة 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية، بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح.

في حين تتوزع المصروفات العامة على 218 مليار جنيه للأجور و41.4 مليار جنيه، لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الإداري للدولة و244 مليار جنيه؛ لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و54 مليارا للمصروفات الأخري.
Advertisements
الجريدة الرسمية