محام حقوقي يفند مزايا مقترح قانون الإرهاب في صورته النهائية
أعرب المحامى والخبير القانونى محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، عـن ترحيبه بمقترح قانون الإرهاب في صورته النهائية، وعـقب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مقترح القانون، والمزمع إرساله إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه.
وقال البدوى في تصريحات صحفية، إن القانون الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب في صورته الحالية يحمل العديد من الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بتحقيق فكرة الردع العام والردع الخاص لكل من يسلك طريق الأعمال الإرهابية أو يعتنق أي فكر إرهابى متطرف ينعكس سلبًا على المجتمع أو على الأفراد أو المنشأت، خاصة بعد أن أصبحت جرائم الإرهاب تحمل صبغة دولية ومدعومة فنيًا وماليًا ومعلوماتيًا بشكل يجعل مواد الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات غير ملائمة للتعاطى مع تلك الجرائم في ظل تطور نوعى لشكل ونسق الجريمة الإرهابية.
وأوضح أن جرائم الإرهاب أصبحت مدعومة ماليًا وفنيًا وتقنيًا من أجهزة مخابرات غربية وقوى دولية تحمل أطماع تهدد الأمن المصرى من جهة الداخل، وتحاول إشاعة جو من الفوضى الداعم لمناخ عدم الاستقرار، مستغلة في ذلك عددا من معتنقى الأفكار التكفيرية والمتطرفة.
وأكد البدوي، أن مطالعة القانون في تصوره الحالى تؤكد أنه بات هناك توجه واضح نحو التصدى لعدد من نقاط القصور القانونى التي لم يستطع قانون الإجراءات الجنائية مواجهتها والتعاطى معها، خاصة في هذه الفترة الحرجة من عمر المنطقة بالكامل.
ولفت إلى أن إطالة إجراءات المحاكمات الخاصة بجرائم الإرهاب باتت تؤرق أسر الضحايا والمصابين وتعالت أصواتهم تطالب بمحاكمات ناجزة ورادعة وهو ما تصدى له مشروع القانون خاصة المادتين 51 و52 واللتين جعلتا مدة الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات في جرائم الإرهاب 40 يوما، وهو أمر يؤكد أن هناك تطورا يساعد على سرعة القصاص.
