«المُصدِّرون»: عقد التأمين يحدد تعويضات المتضررين من غرق العبَّارة «طابا»

قال ممدوح زكي، رئيس شعبة المُصدِّرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة سكرتير عام مساعد الشعبة العامة للمُصدِّرين: "إن تعويض المُصدِّرين الذين تضرروا من حادث العبارة "طابا" التي غرقت، صباح اليوم الأحد، يتوقف على ما إذا كانت الشحنات مُؤمَّنًا عليها أم لا".

وأوضح "زكي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التعويض سيُحدَّد حسب عقد التأمين، فإذا كان أصحاب الشحنات قد أمَّنوا عليها كاملة، ضد الغرق، بالتالي صاحب الشحنة سيحصل على ثمنها بالكامل أو حسب النسبة المحددة في العقد.

وأشار إلى أن الكارثة ستكون في حالة عدم التأمين عليها، فلا يحق له المطالبة بتعويض، إلا في حالة إذا ثبت خطأ "شركة النقل" في هذا الحادث، وهذا يأتي من التحقيقات، أو أن يكون صاحب "العبَّارة" مُؤمَّنًا عليه، ومع التفاوض من الممكن أن تحصل شركة التصدير على جزء كتعويض.

وتابع: "أنه من الممكن أن تكون الشحنة لعدد من الشركات المُصدِّرة، حسب حجم الباخرة"، موضحًا أن "العبَّارة" وسيلة نقل للشاحنات بين ميناء سفاجا المصري وضبا السعودي، وتكون مدة الرحلة نحو 12 ساعة تقريبًا".

يُذكَر أن المتحدث باسم هيئة موانئ السويس والبحر الأحمر، أعلن اليوم: "أن العبارة غرقت في منطقة بانوراما بمياه البحر الأحمر على مسافة 10 أميال بحرية من ميناء سفاجا، وأنها كانت مُحمَّلة بـ43 شاحنة بضائع تصدير، كانت في طريقها لميناء ضبا السعودي".