الموافقة على مشروع قانون تشديد عقوبات المعتدي على خطوط الكهرباء
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، على مشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على خطوط الكهرباء والغاز الطبيعى أو البترول، بناء على طلب الحكومة.
وتضمن المشروع نص المادة 23 من مشروع القرار بقانون مكافحة الإرهاب، على النحو الآتي: يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المباني أو المنشآت اللازمة لأى منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
وأوضح المشروع أنه إذا استخدم الجانى القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختص من إصلاح شيء ممن ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد، فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص، تكون العقوبة الإعدام، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات، وأرسل القسم المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره.
