«المالية» تخطر الجهات الإدارية بحظر التعاقد مع العاملين في الدولة

أصدرت وزارة المالية إخطار إلى جميع الجهات الإدارية الإدارية اليوم السبت، بحظر التعاقد مع العاملين في الدولة.

وأكدت الوزارة أن تلك التعاقدات مخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 والذي صدر لتعديل أحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78 وتعديلاته المعمول به 1 مايو 2012 والذي حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات "الباب الأول أجور وتعويضات"، فضلا عن حظر التعاقدات على الباب السادس والرابع.

وأكد المنشور والذي حصلت "فيتو" على نسخة منه والذي تم توجيهه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات الإدارية أن التعاقدات التي قامت بها الجهات الإدارية بالدولة في العقود المالية كلفت الدولة أعباء مالية كبيرة تحملتها الخزانة العامة للدولة بمطالبة العاملين المتعاقدين بالتثبيت.

وأشار المنشور إلى أن تعاقد أي جهة يشكل مخالفة صريحة للنصوص المشار إليها الأمر الذي يوجب المساءلة التأديبية للمخالف فضلا عن وجوب تحميله الآثار المالية المترتبة على ذلك وأخطرت في منشورها جميع الجهات الإدارية الالتزام بذلك المنشور.