«القوى العاملة»: مشروع قانون العمل الجديد يربط الأجر بالإنتاج

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة: "إن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازه بعد جهد كبير، ليخرج محققًا امتيازات كثيرة ويحقق التوافق والتوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الآخر، فضلا عن إنشاء مركز للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديًا بين طرفيّ العملية الإنتاجية، كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال، على غرار المحاكم الاقتصادي ومحكمة الأسرة".

وأكدت خلال اجتماعها بمجلس وكلاء الوزارة، أن مشروع القانون يتضمن علاج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وعلاج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفيّ علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مشروع القانون التزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدَّقت عليها مصر، وعالج غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم.