رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس «القضاء الأعلى» الأسبق: مصر لم تشهد سوى ثورتي 19 و30 يونيو وما حدث في 1952 انقلاب

فيتو

  • قلت لمبارك "تفتيش المحاسبات لقومي حقوق الإنسان" سيضر بمصر
  • جنينة رفض تفتيش المحاسبات على نادي القضاة عندما كان رئيسه والآن يطلبه
  • زكريا عبد العزيز رئيسا لنادي قضاة مصر 2001 بالتزوير 
  • أعضاء تيار الإستقلال وقضاة من أجل مصر " عملاء سياسة "
  • عبد العزيز كان يطالب في الميدان بعزل النائب العام "وده تهريج " 
  • اتهام مبارك ورموز نظامه بقتل المتظاهرين مخالف للحقيقة 
  • ترددت في العودة للعمل بالقضاة بعد رحيل عبد الناصر لاعتبارات مادية 
  • المحاماة كانت صاحبة الفضل على في تحقيق طموحاتي المادية 
  • مبارك أفضل رؤساء مصر في احترام وتجليل القضاء المصري 
  • 25 يناير ليست ثورة شعبية وسرقتها حماس وحزب الله والإخوان 
  • عبد الناصر عزل حسونة وزير العدل لتضامنه مع رفضنا الانضمام للاتحاد الإشتراكى 
  • عبد الناصر مسئول عن مذبحة القضاء وسعى لضرب السلطة القضائية 
  • الداخلية ليس لديها قناصة والجيش لم يطلق رصاصة على المتظاهرين في 25 يناير 
  • السادات كان يحترم ويقدر القضاء ولم يتدخل إطلاقا 
  • قانون السلطة القضائية لايحتاج إلى تعديل القضاء العرفي كبديل لايجوز 
  • نقل تبعية التفتيش إلى القضاء الاعلى مسمار جحا الذي يستعمله الأفاقون 
  • بعض مجالس القضاء الأعلى.. وجودها زى عدمه 
  • عدد القضاة الذين يحالون إلى الصلاحية لايتعدى أصابع اليد الواحدة 
  • منعت المشتغلين بالسياسة من دخول نادي القضاة 20 عاما 
  • اتهامات زكريا عبد العزيز بإهدارى أموال نادي القضاة "كلام فارغ " 
  • لم أطعن بتزوير الانتخابات وقلت " أخويا حط إيده في جيبي وسرقني لا أبلغ ضده البوليس "
  • زكريا عبد العزيز وقائمته ليس لهم شعبية بين القضاة 
  • المستشار محمود محي الدين صاحب واقعة القلم الشهيرة أحد الموقعين على بيان رابعة 
  • لا يجوز أن يكون القضاء مسيسا وفقا للقواعد الدستورية 
  • هناك تجاوزات حدثت في عهد عبد الناصر بعد انقلاب 1952 
  • المعزول محمد مرسي كان يحاول هدم القضاء بل مصر كلها 
  • لايجوز تفتيش المركزى للمحاسبات على النادي لأن القضاء مستقل 
  • كل من له انتماءات لجماعة الإخوان عليه ترك العمل القضائي الآن 
  • لاتعليق على استبعاد مجلس القضاء الاعلى لـ 138 خريجا بسبب مؤهل الوالدين 
  • كلام عبد المعز عن نتيجة الانتخابات الرئاسية محل تقدير 
  • لو فاز شفيق في الانتخابات الرئاسية لتعاطف الشعب المصري مع الإخوان 
أكد المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وأحد شيوخ القضاة أن 25 يناير لم تكن ثورة واستولى عليه الإخوان وحماس، وقال أن مصر لايوجد بها سوى ثورتين فقط ثورة 19، وثورة 30 يونيو معتبرا أن ثورة 1952 انقلاب عسكري.

وقال " شاكر " في حوار مثير لـ"فيتو " أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يهدم القضاء المصري وأن مبارك أكثر رؤساء مصر احتراما للقضاء.
وكشف عن أن انتخابات نادي القضاة الذي نجح فيها المستشار زكريا عبد العزيز مؤسس تيار الإستقلال وقضاة من أجل مصر كانت مزورة.
وأكد على ضرورة إجراء ثورة تكنولوجية داخل المحاكم وليست تشريعية للوصول إلى عدالة ناجزة.
وتحدث عن أسباب إحالة القضاة للصلاحية، مؤكدا إجراء تفتيش كل عامين على القضاء، لافتا إلى عدم خضوع رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف إلى رقابة التفتيش القضائي
والى نص الحوار:

*كيف تقيم المشهد القضائي بعد أن مرت البلاد بثورتين 25 يناير و30 يونيو؟
المشهد القضائي لم يتغير، والقضاء في مصر مستقر ومستقل دائما، ويحمل رسالة العدل والحق وهي من صفات وأسماء الله تعالى فهو العدل والحق، فالقضاء يؤدي رسالته في إطار تطبيق القانون وضمير القاضي وصحيح القانون، والمحاكم درجات على رأسها محكمة النقض التي تقوم بتصحيح أي خطأ قانوني قد يشوب أي من الاحكام لتصبح بعد ذلك واجبة النفاذ، والقضاء في الأصل لاصلة له بالسياسة فهو ينبغي أن يكون متجرد ومحايدا، وعلى الرغم أن القاضي مواطن يتابع ما يحدث في بلده وله مواقفه القومية، إلا أنه إذا اشتغل بالسياسة يفقد استقلاله وحيادته وبالتالي يجب أن يكون القاضي بعيدا عن المشهد القضائي حفاظا على حيدته وتجرده واستقلاله ونقائه وشفافيته وهذا الاصل موجود في القضاء في العالم كله.

*هل ترى أن قانون السلطة القضائية يحتاج إلى تعديل؟
لا يحتاج إلى تعديل، قد يحتاج إلى بعض التعديل في بعض النصوص القليلة ولكن القانون برمته مستقر وعظيم.
*ولكن هناك مطالبات بتعديل القانون لنقل تبعية التفتيش القضائي إلى "القضاء الأعلى" بدلا من وزارة العدل ؟
نقل تبعية التفتيش إلى القضاء الاعلى مسمار حجا الذي يستعمله الآفقين، فعمل التفتيش القضائي بالكامل يخضع إلى رقابة مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بالتعيينات أو الترقيات أوتقارير التفتيش القضائي أو غيرها وفقا لقانون السلطة القضائية الحالي، ومسألة وجود مقر التفتيش القضائي بوزارة العدل أو نقله مكانيا إلى مقر مجلس القضاء الاعلى بدار القضاء الأعلى لافارق عندي، والعمل في النهاية خاضع لرقابة المجلس، وإذا أدى المجلس واجبه فسوف تكون كل الضمانات متحققه.

*هل تقصد أن هناك مجالس قضاء أعلى لاتقوم بتأدية الواجب المنوط بها؟
معظم المجالس تؤدي واجبها وهناك مجالس وكأنها غير موجودة.

*وأي المجالس القضائية تقصد؟
لا تعليق 

*كرئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، متى يتم إحالة القاضي إلى الصلاحية؟
يتم إحالة القاضي للصلاحية في حالة خروجه عن مقتضيات وظيفته خاصة فيما يتعلق بالضمير أو عندما يثبت إنحرافه بشكل أو بآخر يجب وقتها أن يجال إلى مجلس التأديب والصلاحية ويترك وظيفته على الفور.

*وكيف تتم الرقابة على القاضي؟
يتم الرقابة على القضاة من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائي والمفتشين القضائيين، حيث يجرى تفتيش كل عامين على القاضي ويتم ترقيته على أساس تلك التقارير الخاصة بكل قاضي، حيث يقوم المفتش القضائي بإجراء تفتيش مفاجئ على المحاكم، فضلا عن التفيش على الأحكام التي يصدرها القاضي من خلال رؤساءالمحاكم الابتدائية ومساعديهم والتفتيش القضائي الذي يتابع العمل على جميع محاكم مصر والوقوف على أسباب تأجيل الآحكام، أو مد أجل التقاضي فيها، وهل هي أسباب مبررة من عدمه.

*ومن يراقب رؤساء محاكم الاستئناف والنقض؟
رؤساء الاستئناف والنقض غير خاضعين لرقابة التفتيش القضائي، فرئيس محكمة النقض يراقب العمل القضائي داخل محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف يراقبون العمل داخل مكاتبهم، حيث يتم اختيارهم وفقا للأقدمية والخبرة والكفاءة، ولاشك فيهم 

*وماهو عدد القضاة المحالين إلى الصلاحية كل عام؟
عدد القضاة الذين يحالون إلى الصلاحية ضئيل جدا تكاد لاتتعدى أصابع اليد الواحدة أي بنسبة 1% وقد تصل إلى 5%، وأسباب الإحالة الإنحراف عن أداء الواجبات الوظيفي.

*وهل تغير عدد القضاة المحالين إلى الصلاحية بعد 30 يونيو؟
المشهد كما هو لم يتغير.

*ولكن بعد 30 يونيو زاد عدد القضاة المحالين إلى الصلاحية نتيجة إنتماءاتهم الإخوانية؟
هذه مسألة ليست لها علاقة بالعمل القضائي، هؤلاء أشخاص أطلقوا على أنفسهم تيار الإستقلال أو قضاة من أجل مصر إختاروا العمل بالسياسة بالمخالفة للقواعد والأصول المستقر عليها بالدستور وقانون السلطة القضائية في مصر وقوانين السلطة القضائية في العالم، فالقاضي لايعمل بالسياسة، إلا أنهم خرجوا عن النصوص والقواعد المتعارف عليها دوليا، ومن ثم لابد أن يخرجوا من القضاء وهؤلاء ليسوا بقضاة وانما هم " عملاء سياسة ".

*وخلال عملك كرئيس للقضاء الأعلى..ألم تلاحظ على هؤلاء القضاء أن لهم انتماءات سياسية معينة؟
طبعا كانت انتماءاتهم معروفة.

*ولماذا لم تتخذ إجراءات ضدهم وكنت تملك وقتها إحالتهم إلى الصلاحية؟
اتخذت بالفعل إجراء ضدهم كرئيس لنادي القضاة، حيث منعتهم من دخول النادي 20 عاما، ولم يجرؤ أحد منهم أن يدخل النادي، ولكن لم أستطع اتخاذ إجراء رسمي وقت أن كنت رئيسا لمجلس القضاء الأعلى لأنه لم يكن لهم نشاط يمكن المجلس من محاسبتهم عليها، إلا أن سلوكهم الإيجابي ونشاطهم أصبح واضحا وظاهرا للجميع بعد 25 يناير، فقد رأينا عددا من القضاة بميدان التحرير يهتفون مع المواطنين ويقودوهم ويرفعون شعارات بعزل النائب العام، وكلها تظاهرات لحسابهم، فالمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق كان يطالب في الميدان بعزل النائيب العام حتى يأتي خلفا "وده تهريج " 

*ما حقيقة الخلاف بينك وبينك المستشار زكريا عبد العزيز ؟
لايوجد أي خلاف بيني وبينه.

*ولكنه اعتاد شن الهجوم عليك وانتقادك واتهامك بإرتكاب مخالفات مالية وإهدار أموال نادي القضاة خلال رئاستك له؟
"كله كلام تهريج "، وقد تقدم ضدي بعدة بلاغات إلى النائب العام وجميعها تم حفظها، وهجومه على سياسة، وقد منعته وجماعته من دخول النادي لمدة 20 عاما، وتقلدت منصب رئيس نادي القضاة 11 عاما، والمرة التي نجح فيها أمامي كانت في انتخابات مزورة 

* كيف كانت الانتخابات مزورة؟
عندما خاض الانتخابات أمامي عام 2001، حصلت على 80 % من أصوات المستشارين، و75 % من أصوات القضاة ورؤساء المحاكم، وتم توجيه أكثر من 800 معاون نيابة جدد لايعرفوني لانتخاب زكريا عبد العزيز
حيث قامت لجنة الانتخابات بتوجيه من وزير العدل الأسبق المستشار الراحل فاروق سيف النصر في ليلة الانتخاب بالتنبيه على القضاة بأن القاضي الذي لن ينتخب وكيل ممتاز يكون صوته باطلا، ولم تضم قائمتي وكيل ممتاز، وإنما تضم وكيل نيابة عامة، حيث أعتبرت أن وكيل النيابة أكثر تمثيلا لقطاع النيابة العامة، وبالتالي كنت أنا وقائمتي ناحجين بالكامل، وبعد توجيهات وزير العدل، واستبعاد 1700 صوت الذين لم ينتخبوا وكيل ممتاز واعتبار أصواتهم باطلة، سقطت قائمتي بالكامل، ولم استمع لنصائح بعض زملائي برفع دعوى قضائية للطعن على نتيجة الانتخابات وقلت وقتها " أخويا حط إيده في جيبي وسرقني لا أبلغ ضده البوليس "

*ولكن المستشار زكريا عد بالعزيز كانت له شعبية بين القضاة؟
زكريا عبد العزيز وقائمته ليس لهم شعبية بين القضاة، والدليل على ذلك بعد انتهاء دورته وترشح المستشار هشام جنينه سكرتير عام نادي القضاة في عهد زكريا عبد العزيز أمام المستشار أحمد الزند والذي كان عضوا بمجلس إدارة النادي خلال رئاسته له، لم يستطع " جنينه " وقائمته الصمود أمام "الزند وقائمته، وعندما فاز "الزند " في الانتخابات، اتصل بي أحد أصدقائي وطلب مني الذهاب إلى النادي بعد إعلان نتيجة الانتخابات فورا لتهنئة " الزند "، فوجئت بالإستقبال الحافل لي من القضاة، وكانت أشبه بمظاهرة، حيث حملوني على الأعناق منذ نزولي من السيارة وحتى دخولي النادي، ورددوا شعارات تشيد بأدائي في النادي خلال رئاسته له، وكان يوم الاحتفال بفوز الزند ووجودي معه في النادي مشهد أقرب إلى الآسطورة.

*وما تعقيبك على محاكمة زكريا عبد العزيز الآن بتهمة اقتحام مبنى أمن الدولة؟
لاتعليق على قضية منظورة امام المحاكم ولايجوز أن اعقب بأي تعليق على الإطلاق في هذا الأمر، وهناك قضية منظورة حاليا أمام مجلس التأديب.

*ولكن ألا تتفق معي أن القضاء يمكن أن يصدر حكما مسيسا تحقيقا لمصلحة عليا للبلاد أو لتهدئة الرأي العام؟
لايمكن ولا يجوز أن يكون القضاء مسيسا وفقا للقواعد الدستورية وقوانين استقلال القضاء في العالم أجمع، والقضاء الوطني المصري لايصدر أحكام إلا طبقا لصحيح للقانون وماهو موجود أمامه في الأوراق فلا يتأثر بالسياسة أو بالرأي العام، وخلال عملي بالقضاء 50 عاما لم يتدخل أي شخص بتوجيه عمل القاضي أو في عمله، ولم يسمح القضاة بهذا الأمر رغم التجاوزات التي حدثت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد انقلاب 1952.

*هل تعتبر ثورة 1952 انقلابا؟
طبعا.. ماحدث في عام 1952 انقلاب، و25 يناير لم تكن ثورة شعبية، رغم أنها بدأت بمطالب شعبية مشروعة لبعض الشباب، وكان ينبغي الاستجابة لها، إلا انها تحولت إلى ثورة لحماس وحزب الله والإخوان ونجحوا وقتها في الاستيلاء على مصر، واتهم فيها مبارك ورموز نظامه بقتل المتظاهرين على خلاف الحقيقة، حيث أن الداخلية ليس لديها قناصة، والجيش لم يطلق رصاصة واحدة، فقد حدث في مصر ثورات ولكن أبرزها وأهمها ثورة 1919وثورة 30 يونيو فقط.

*كيف كان القضاء المصري في عهد عبد الناصر؟
عبد الناصر مسئول عن مذبحة القضاء وحادث الاعتداء على المستشار عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة وقتها، وكان يحاول القضاء على السلطة القضائية،ورغم أنه لم يتدخل أو يوجه بشكل مباشر ورسمي في عمل القاضي ومايصدره من أحكام، إلا أنه كان يتبع سياسة العقاب. 

*كنت من ضمن القضاة الصادر قرار بعزلهم في مذبحة القضاة، ماهي كواليس القرار الذي اتخذه عبد الناصر ضد القضاة؟
كنت عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة وقتها النادي وكان يرأسه المستشار محمد ممتاز نصار، وقد تم إنشاء المجموعة القانونية داخل مايسمى بالاتحاد الاشتراكي وطلبوا إدخالنا بها، ورفضنا تماما الانضمام إليها، لأنه تنظيم سياسي ولايجوز للقاضي الإشتغال بالسياسة وفقا للدساتير والقوانين القضائية في العالم، وتضامن معنا وزير العدل آنذاك المستشار عصام حسونة وإتخذ موقفا لصالح القضاة، وتم عزل حسونة من وزارة العدل بعد إجراء تعديل وزاري طفيف.
وكانت هناك دعوة صريحة على صفحات الجرائد بل ومنسوب إلى شخصيه قياديه كبرى في التنظيم السياسي وهو على صبرى أمين عام الاتحاد الاشتراكى "لينضم القضاة إلى الاتحاد الاشتراكى العربى وأن ذلك يمكنهم من أن يكونوا أكثر تفاعلا مع المجتمع، وأصدر عبد الناصر قرارا بأن يتبع القضاء الاتحاد الاشتراكي، وأن القضاء مرفق وليس سلطة وإنفصال النيابة العامة عن القضاء لتتبع رئاسة الجمهورية فضلا عن انتقاد الاحكام القضائية.
وجاء موعد الجمعية العمومية لنادي القضاه في 28مارس1968 وعقدت الجمعية اجتماعها العادى وأصدرنا بيانا أكدنا فيه على قيام سلطة قضائية حرة مستقلة ينفرد الدستور بتأكيد استقلالها وبيان ضمانات اعضائها يعد ضمانه أساسية من ضمانات شعبنا ومن ثم دعامة أساسية من دعامات صلابة الجبهة الداخلية، وضرورة بقاء النيابة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية
وبعد ها أصدر عبد الناصر قراره سنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وأعتبر أن من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها في القرار محالين إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم أو مكافآتهم على أساس آخر مرتب. وبموجبه تم عزل مجموعة كبيرة من القضاة، ورفعنا بعدها قضية أمام محكمة النقض والتي أصدرت أحكامها في عهد السادات بإعادتنا للقضاء وتم عودتنا جميعا إلى عملنا، ولكنني لم يتم عودتي إلى عملي بالحكم القضائي ولكن بالقرار بقانون الذي أصدره السادات بجواز إعادة التعيين بالهيئات القضائية، وقام بتعيين عدد كبير من الذي شملهم قرار عبد الناصر بالعزل وانا كنت منهم، وفوجئت باسمي في إحدى الجرائد القومية بعودتي إلى عملي بالقضاء، ولكني وقتها ترددت في العودة.

*كيف كنت مترددا رغم أنك أقمت دعوى قضائية لعودتك إلى عمل بعد قرار عزلك؟
ترددت في العودة للعمل بالقضاة لاعتبارات مادية، فبعد قرار عزلي عملت بالمحاماه، وكانت المحاماة صاحبة الفضل على في تحقيق طموحاتي المادية التي لم استطع تحقيقها خلال عملي بالنيابة، ولكن راعيت شعور والدتي التي كانت ترغب في عوتي إلى عملي، وكذلك مطالب زملائي القضاة بالعودة. 

*وكيف كانت علاقة السادات ومبارك بالقضاء؟
كان السادات يحترم ويقدر القضاء تقديرا كامل ولم يتدخل إطلاقا، أما مبارك فكان أفضل رؤساء مصر في احترام وتجليل القضاء المصري، ولم يتدخل إطلاقا في شئون القضاء أو أحكامه.

*وماذا عن الرئيس المعزول محمد مرسي؟
كان يحاول هدم القضاة بل مصر كلها، ومظاهر ذلك عزل النائب العام وإصدار الإعلان الدستوري ومحاصرة المحكمة الدستورية والنيابة العامة، ومحاولة تخفيض سن القضاة لعزل 3500 قاض ليحل محلهم 3500 محام، إلا أن القضاة تصدوا لتلك المحاولات وكان على رأسهم المستشار أحمد الزند الذي وقف أسد امام هذه المحاولات.

*ومارأيك في الخلاف بين المستشار هشام جنينة ونادي القضاة بسبب مطالب "جنينة " إخضاع النادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟
كان " جنينة" سكرتير عام نادي القضاة في عهد زكريا عبد العزيز، فلماذا لم يسمح للجهاز المركزي للمحاسبات التفتيش على النادي لمدة 6 سنين مدة مجلسه

*ولماذا ترفضون خضوع النادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟
لايجوز التفتيش على النادي لأن القضاء مستقل، والنادي شأن من شئون القضاة وفقا لما استقرت عليه مبادئ أحكام محكمة النقض، فلا يجوز للسلطة التنفيذية التفتيش على النادي أو مراقبته، والرقابة عليه تكون من خلال جمعيته العمومية فقط التي تناقش وتوافق على الميزانية،ولم أسمح للجهاز بالتفتيش على النادي طوال عملي بالنادي سواء كعضو أو كرئيس، كما أنني لم اسمح للجهاز المركزي بالتفتيش على المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما كنت رئيسا له، وحاربت للتصدي لمحاولات جودت الملط رئيس الجهاز وقتها، واتصلت بـ"مبارك " وشرحت له أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تراجع مرتبة مصر في مجال حقوق الإنسان.

*ما رأيك في الاعتراف بالقضاء العرفي كبديل في المناطق التي تشهد توترا وإرهابا مثل سيناء؟
لايجوز ذلك، فالموطن يجب ألا يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعي المستقل الذي يضع له ضمانات المحاكمة النزيهة العادلة، وللتغلب على مشكلة التقاضي في المناطق التي تشهد توترا وإرهابا، يتم نقل مقر الجلسات إلى محافظات أخرى كما حدث مؤخرا بعد حادث اغتيال القضاة في العريش.

*هل ترى أن القضاء في الوقت الحالي يحتاج إلى تطهير؟
القضاء ليس بحاجه إلى تطهير، والقضاء يطهر نفسه ويطهر مصر كلها، ولا أعلم إذا كان هناك إخوان داخل القضاء من عدمه، وقد يكون هناك إخوان داخل القضاء، وعلى التفتيش القضائي اكتشاف ذلك من خلال الاعتماد على تقارير الأجهزة الرقابية والتحقيقات تجرى مع القاضي لتثبت ذلك، وإذا ثبت اشتغاله وممارسته العمل السياسي يتخذ الإجراء المناسب، كل قاضي كمواطن عادي له قناعات شخصية، ولكن لايجب ممارسة السياسة وينبغي على من له انتماءات إلى جماعة الإخوان أن يتركوا العمل القضائي الآن، لإنحرافهم عن تقاليد العمل القضائي 

*هل يجوز تعيين أبناء العمال والفلاحين رغم كون بعضهم لايحملون مؤهلات عليا؟
طبعا..يتم تعيين أبناء العمال والفلاحين، فهم أصل وعماد مصر، سواء من لديه شهادة متوسطة أو عليا أو ليس لديه مؤهل من الاصل واحنا كلنا عائلاتنا كده.

*وما تفسيرك لاستبعاد مجلس القضاء الاعلى لـ 138 خريجا بسبب مؤهل الوالدين؟
لا تعليق.. ورأي مجلس القضاء هو الرأي الاعلى.

*ما رأيك في كلام المستشار عبد المعز إبراهيم في حوارلـ"فيتو" أنه لم يطمئن لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي نجح فيها مرسي ورفض التوقيع على النتيجة كعضو للجنة العليا للانتخابات؟
حديثه في هذا الأمر محل تقدير واحترام لأنه قيمة قضائية كبيرة، واستبعاد أوراق ترشح اللواء عمر سليمان رحمه الله من السباق الرئاسي عام 2012 بسبب نقص عدد التوكيلات تقريبا 70 توكيلا، ثم يتم قبول أوراق "مرسي" رغم أنه كان سجينا، فهذه جريمة، ويسأل عن ذلك اللجنة العليا للانتخابات، ورغم ذلك لو كان أحمد شفيق قد فاز في الانتخابات الرئاسية لتعاطف الشعب المصري مع الإخوان، ولكن الشعب الآن عرف حقيقة الإخوان، واستفاد من تجربة حكمهم القاسية.

*إحكى لنا عن أبرز الممارسات التي ارتكبها بعض القضاة وتدل على اشتغالهم بالسياسة وإنتمائهم للإخوان قبل عام " مرسي"؟ "
هم كانوا يمارسون السياسة وانما هذه الصلة العميقة بالإخوان لم تكن ظاهرة قبل انتخاب مرسي رئيسا للجمهورية، ولكني كنت أشعر أنهم يمارسون السياسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية وقانون السلطة القضائية وبالتالي منعتهم من دخول النادي وهم المجموعة التي أطلقت على نفسها تيار الاستقلال أو قضاة من أجل مصر، ويحضرني موقف، خلال الجمعية العمومية لنادي القضاة عام 1992 بعد اانتهاء انتخابات نادي القضاة التي تم تنصيبي خلالها رئيسا للنادي للدورة الثانية بعد فوزي في الانتخابات، تم عقد جمعية عمومية كالعادة بعد إجراء الانتخابات، وخلال الاجتماع فوجئت أن أعضاء مايسمى تيارالإستقلال يرغبون في تنظيم مظاهرة ضد النظام، وكانت الخطة تتضمن شراء آلاف الأقلام وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية التي بلغ عدد الحاضرين وقتها ألفين عضو، ليقوم المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق بطلب الكلمة من فوق المنصة وكنت جالسا على المنصة وبجواري رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض وعدد آخر من شيوخ القضاة، وعندما طلب " مكي" الكلمة وتم السماح له بإلقائها، خطب خطبة عصماء وعندما وصل إلى جملة " يجب أن نكسر الأقلام " وقام برفع قلمه باعتبار أن القضاة سوف يرفعون أقلامهم لتكسيرها، إلا أنه فوجئ أن 7 فقط من الجمعية العمومية هم الذين قاموا برفع الأقلام وتكسيرها من واقع ألفي قاضي، وهاجمه رئيس مجلس القضاء الاعلى على تصرفه وانزله من المنصة، ورفع القلم وتكسيره باعتبار أن القلم هو سلاح القاضي، وأن تكسير القلم اعتراض على أن القضاء مخترق وغير مستقل، وأذكر أن من ضمن القضاة الذين رفعوا معه القلم هو المستشار محمود محيي الدين الذي صدر قرار مؤخرا ضده بإحالته إلى الصلاحية بعد توقيعه على بيان رابعة.

Advertisements
الجريدة الرسمية