"اقطع رأس الحية" تستقر مصر
"يا إنسان الوطن العربي.. تجنب رأس الحية تندم.. اقطع رأس الحية تسلم".. هكذا قال الشاعر السوري عمر الفرا، في قصيدة "اشتدي اشتدي".. وهنا مربط الفرس.. إن انتظرت مصر إجراءات المحاكمة الجنائية التي تستغرق سنوات استنادا إلى قانون وضع في ثلاثينيات القرن الماضي، ومعها تنحي قضاة يستشعرون الحرج، فسيبقى الباب مشرعا لنزف مزيد من الدماء الذكية الطاهرة، التي أغرقت البلد وأدمت معها قلوب المصريين الشرفاء، وأتاحت مجال الشماتة والتشفي في الموت لأبناء الإرهابية وعبدة "الماسونية" واليهودي حسن البنا.
لم أر الرئيس السيسي يتكلم بحدة وغضب مثلما حدث في كلمته بجنازة شهيد القضاء ومحامي الشعب وصوت مصر النائب العام هشام بركات.. وعندما يأمر الرئيس بتغيير القانون بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام، فلا بد من إتمام الأمر بعيدا عن اجتماع اللجان والمشاورات ومداولات تستغرق أشهر؛ لأن في هذا مجالا للإخوان المجرمين لتنفيذ مزيد من الاغتيالات.
على الدرب ذاته، سار أسد القضاء المستشار أحمد الزند، بإعلانه إلغاء العطلة القضائية للنظر في جميع القضايا المعلقة وإصدار أحكام بشأنها.. لكن هل هذا يكفي؟!.. قطعا لا يكفي، فقد صبر الشعب كثيرا وخسرت مصر أعدادا كبيرة من خيرة أبنائها الوطنيين الشرفاء في الجيش والشرطة والقضاء وحتى الإعلام، بعمليات إرهابية نفذتها جماعة مجرمة ومن معها من عملاء ومأجورين في مجالات عدة.
وإلى أن تتغير القوانين التي تغل يد الدولة ويحكم القضاء في القضايا الجنائية التي ارتكبها أبناء المحظورة.. يجب معرفة كيفية تفخيخ سيارة بنحو 400 كيلو متفجرات، ومرورها في الشوارع ثم وقوفها بالقرب من منزل النائب العام دون أن ينتبه إليها أحد.. كما على الأمن البحث عن أصابع أجهزة مخابرات دول تتعاون مع مليشيات حزب الله وحماس وتحرك عناصر الإرهابية في مصر؛ لأن أسلوب تنفيذ الجريمة النكراء هو صورة كربونية من اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وأيضًا يجب على الشرطة التعاون الأمني مع المواطنين، وحث الشعب على الإبلاغ عن أي أمر يثير الشكوك والتعامل بجدية مع هكذا معلومات، ما يوفر على الأمن كثيرا من الجهد والوقت، ويجعل بين يديه حصيلة غير عادية من المعلومات من شأنها منع الكثير من الكوارث قبل حدوثها.
وفي الوقت نفسه، على الأمن سرعة ضبط من يحرض ويتطاول على رموز الدولة ويهدد أو حتى يبدي الشماتة.. وحقيقة لا أعرف كيف تعجز الشرطة حتى الآن عن القبض على أحمد المغير، الذي يسخر من الدولة كلها بنشر تهديدات وتحريض وشتائم وصلت إلى قائمة الاغتيالات المقبلة بسيارات مفخخة.. معقولة وصلنا إلى هذه الدرجة؟!
وفي الوقت نفسه، على الأمن سرعة ضبط من يحرض ويتطاول على رموز الدولة ويهدد أو حتى يبدي الشماتة.. وحقيقة لا أعرف كيف تعجز الشرطة حتى الآن عن القبض على أحمد المغير، الذي يسخر من الدولة كلها بنشر تهديدات وتحريض وشتائم وصلت إلى قائمة الاغتيالات المقبلة بسيارات مفخخة.. معقولة وصلنا إلى هذه الدرجة؟!
والأمر نفسه ينطبق على معتز مطر، الذي تناول "شربات" على الهواء؛ شماتة في استشهاد النائب العام، وكذلك أيمن نور وغيرهم الكثير.. وإذا كانوا يحتمون في دول تأوي المجرمين والمتطاولين على بلدانهم، فبالإمكان تنفيذ عمليات مخابراتية تأتي بهم إلى مصر ليأخذ الشعب حقه منهم.. لكن أن نتركهم ينفثون سموم الحقد والإفك ضد مصر، فهذا أمر غير مقبول زاد عن حده، وشكك كثيرا في قدرة أجهزة الدولة على الردع.
ومن ناحية أخرى، يجب ردع المتطاولين في الداخل من مدعي حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والمتآمرين، الذين "أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب"، وتطاولوا على الشعب والحكومة والبلد كلها.. ولا ننسى أنه لا حقوق إنسان ولا حرية في حالة الحرب، وإن استدعى الأمر اتخاذ إجراءات استثنائية فليكن حتى تستقر الأوضاع.
أما عن القيادات المجرمة الذين يحركون ساحة الإرهاب من محبسهم، فهؤلاء يجب منع الزيارة عنهم بشكل قاطع وحجب جميع وسائل الاتصال والتواصل، إلى أن يحين موعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم أو على أقل تقدير السجن المؤبد؛ لأن "ترك رأس الحية يورث الندم، وقطع رأسها نتيجته السلامة واستقرار البلد".. وأختم مع قول عمر الفرا في القصيدة نفسها:
"اشتدي اشتدي.. تتحلل كلما تشتدي.. من تكبر تصغر وتعدي.. أعتم غيمة تنور الجو.. بقلب العتمة يفج الضو".
أما عن القيادات المجرمة الذين يحركون ساحة الإرهاب من محبسهم، فهؤلاء يجب منع الزيارة عنهم بشكل قاطع وحجب جميع وسائل الاتصال والتواصل، إلى أن يحين موعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم أو على أقل تقدير السجن المؤبد؛ لأن "ترك رأس الحية يورث الندم، وقطع رأسها نتيجته السلامة واستقرار البلد".. وأختم مع قول عمر الفرا في القصيدة نفسها:
"اشتدي اشتدي.. تتحلل كلما تشتدي.. من تكبر تصغر وتعدي.. أعتم غيمة تنور الجو.. بقلب العتمة يفج الضو".
