«عبد البارى»: ننتظر النتائج التطبيقة للائحة «الثروة المعدنية»

أكد صفوت عبد البارى، نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية صدرت خلال 6 أشهر من صدور القانون، وكان لابد أن تصدر خلال تلك الفترة.

وحول النتائج المتوقعة من صدور اللائحة التنفيذية، أوضح عبد البارى فى تصريح خاص لـ"فيتو" أنه ينبغى أن ننتظر نتائج تطبيقها  على أرض الواقع وبعدها يتم مرحلة التقييم لافتا إلى أن "العبرة من أى  إقرار أى لائحة تنفيذية أو قانون ما يتركه من تأثير ملموس على أرض الواقع.

وأضاف أن الولاية على الثروة المعدنية طبقا للقانون تكون لهيئة الثروة المعدنية، فهى جهة الاختصاص وبالنسبة لتراخيص المحاجر والملاحات فإنها تتبع المحليات ممثلة فى المحافظ بعد آخذ موافقة الثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بالمادة 8 فإنه لا يجوز إصدار أى تراخيص إلا بعد موافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على الدفاع سواء أراضى مملوكة للقوات المسلحة أو أى جهة أخرى مملوكة للدولة.

وتنص مادة 12 بتشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص بعضوية كل من "ممثل من11 جهة «وزارة الصناعة ، التنمية المحلية، البترول، المالية، هيئة الثروة المعدنية، ممثل عن قطاع التعدين بوزارة الدفاع، ممثل عن إدارة المساحة العسكرية، ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ممثل عن اتحاد الصناعات، ممثل من المجلس التصديرى لمواد البناء" بهدف ممارسة بعض المهام التعديلات على اللائحة التنفيذية، واعتماد معايير القيمة المضافة لكل خام ما يحال إليها من الوزير المختص أو من المحافظين، وغير ذلك من المهام، وعلق عبد البارى علي اللجنة قائلا: "طالما تؤدى إلى تيسير الإجراءات فيعتبر إجراء جيد".

جدير بالذكر أنه بعد تعثر دام أكثر من 15 عاما وتعاقب عدة حكومات أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.

وأكدت وزارة البترول، أن ذلك يأتي إيذانًا بتطبيق القانون للاستغلال الأمثل للثروة التعدينية وتحقيق عائد اقتصادي منها يتمثل في العملة الصعبة وإقامة صناعات على الخامات الأولية ما يساعد على تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية يعد رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد.