«الزند»: برنامج لإجبار القضاة والموظفين على تعلم «الكمبيوتر»
أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على ضرورة إعداد برنامج لتعليم الكمبيوتر إجباريا خلال العام القضائي القادم، قبل أن يوزع القضاة على دوائرهم، مشيرا إلى أهمية أن يجتاز القاضي وموظفو الوزارة الاختبار في استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته ومن يتخلف سيعيد الدورة مرة أخرى، موضحا أن خللا واحدا في المنظومة سيؤدي لعدم تحقيق النتائج المرجوة منها.
وقال خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار فتحي المصري حول التقاضي الإلكتروني، إن هذا البرنامح سوف يطبق أيضا على الموظفين، مشيرا إلى أنه آن الأوان أن تنتهي الأمية التكنولوجية بوزارة العدل، كما ستكون هناك حوافز قيمة للمجتهدين فضلا عن وضع نتيجة تلك الدورات في ملف كل قاضي وسيؤخذ بها عند كل ترقية أو ترشيح في منصب قضائي في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك بعض الصعوبات في تطبيق التقاضي الإلكتروني مثل الأماكن النائية والعشوائيات التي أقيمت مساكن جديدة محلها ستنال نصيبها من التقدم، مؤكدا أن المشروع لن يدر دخلا على وزارة العدل وأن آخر ما تنظر إليه وزارة العدل هو الدخل لأن كل ما يهمها هو تحقيق العدالة، مضيفا أن مصر تقدم خدمة العدالة بشكل شبه مجاني مقارنة بالدول العربية.
