رئيس «النصر للسيارات» الأسبق: القابضة المعدنية وراء تدمير الشركة

قال مسئول ملف تصنيع أول سيارة مصرية، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات الأسبق، الدكتور عادل جزارين، و، إنه يؤيد المطالب الخاصة بوقف وإعادة تشغيل النصر السيارات، مؤكدا أن الشركة تمتلك إمكانات كبيرة ينبغي استغلالها بدلا من إهدارها.

وأضاف في تصريحات لـ"فيتو"، أن الشركة تمتلك عنابر مجهزة وكافة المقومات الأساسية لإنتاج السيارات، وبالتالي من غير المنطقي تصفيتها، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية هي المسئول الأول عن تصفية الشركة بهذا الشكل التعسفي، وغير المبرر، والذي بدأ منذ تقسيم الشركة إلى 4 شركات بطريقة خاطئة وغير مدروسة، على حد قوله.

وأضاف جزارين أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية فشلت في إدارة الشركة التي يعمل بها نحو 12 ألف عامل، في الوقت الذي كان في وسعها أن تضع خططا لتطوير الشركة، والبحث عن شريك أجنبي للمساهمة في ذلك، مستنكرا ما قامت به القابضة من دفع 12 مليون جنيه لعمال المعاش المبكر، بينما كان من المفترض استغلال هذا المبلغ في عمليات التطوير.

وحمل جزارين الشركة القابضة للصناعات المعدنية مسئولية ما وصلت إليه شركة النصر للسيارات، وإهدار ما لديها من إمكانات في وسعها الإنتاج من جديد وصناعة السيارات.

وقررت دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، تأجيل الدعوى المقامة من سيد حنفي والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتصفية شركة النصر للسيارات، وإعادة تشغيلها على جميع فروعها لجلسة 20 يونيو المقبل.

والجدير بالذكر أن زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية وافق عام 2009، على حل الشركة واتخاذ إجراءات تصفيتها، بعد أن تجاوز مجمع خسائرها أربعة أضعاف رأسمالها، وفقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتم تنفيذ برنامج المعاش المبكر الاختياري للعاملين المتبقين بالشركة، وتم تصريف المخزون لتوفير السيولة المالية، وتم تعيين المهندس أحمد عبد الغفار إسماعيل مفوض بالإدارة اعتبارًا من 7/5/2009.