«فرقتهم السياسية وجمعتهم عقوبة الإعدام».. أبو الفتوح ومحامي حبيب العادلي يطالبون بإلغاء الإعدام.. شكر وإسحاق يطالبان بإلغائها لمدة 3 سنوات.. وبيان البيت الأبيض يختص أعضاء الإخوان

"الإعدام" هي عقوبة قانونية متواجدة لمن يثبت تورطه في بعض الجرائم التي نص عليها القانون، وزاد الحكم بها بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكان أشهر من صدر بحقه حكمًا بالإعدام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قبل نقضه للحكم، والمعزول محمد مرسي والمرشد السابق لجماعة الإخوان محمد يديع.

وعلى خلفية تلك الأحكام، طالبت الكثير من الشخصيات ذات التوجهات السياسية المختلفة بإلغاء تلك العقوبة.

اللحاق بالدول المتقدمة
وكان آخر من طالب بإلغاء عقوبة الإعدام هو الدكتور محمد الجندي محامي اللواء حبيب العادلي في لقاء تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة.

وقال الجندي يجب إلغاء عقوبة الإعدام في مصر مثل باقى الدول المتقدمة، خاصة أن مصر يحكمها قانون مدنى، وذكر: "نحن لا نطبق الشريعة الإسلامية وقانوننا مدنى وضعى، كون من الوارد أن يتم إعدام أشخاص ثم يتبين فيما بعد براءتهم فماذا سنصنع وقتها".

وقف أحكام الإعدام
وكان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، طالب في بيان صحفي شهر مايو الماضي بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدًا إنها عقوبة لا تتماشي مع روح القانون خاصة أن هناك حالات يلتبس فيها الأمر وهو ما يؤدي إلى ظلم بعض المتهمين.

إلغاء 3 سنوات
"إلغاء العقوبة لمدة 3 سنوات لا تصدر فيهم أي حكم بالإعدام، نظرًا للظروف السياسية الراهنة".. كان هذا اقتراح عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبًا السلطة التشريعية المتمثلة في رئيس الجمهورية بوضع تشريع يقضى بوقف تنفيذ أحكام إعدام لمدة 3 سنوات لتهدئة حالة الاحتقان داخل المجتمع.

وصرح أيضًا أنه سيتم مناقشة هذا المقترح داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأوضح أن وقف تنفيد الأحكام لا يعنى إلغاءها أو إعلان هزيمة الدولة أمام الإخوان، ولكن ذلك مخرج للأزمة للراهنة وأنه سيعطى فرصة للحكومة لتهدئة الوضع السياسي.

واتفق مع الدكتور عبدالغفار شكر، جورج أسحق أمين المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبًا أن يتم تأجيل كافة أحكام الإعدام في الفترة الحالية.

الولايات المتحدة تطالب بإلغاء العقوبة للإخوان

وكان للولايات المتحدة دور هي الآخرى في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وإن كانت المطالبة اختصت فقط جماعة الإخوان وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنيا، في وقت سابق من العام الماضي، حكمًا بإعدام 682 شخصا من أنصار جماعة الإخوان ومن بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.