الهنيدي: استعنا بالمجتمع المدني في إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الوزارة أعدت دراسة شاملة حول مفاهيم وتصورات العدالة الانتقالية، من أجل وضع إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، تتضمن مبادئها وخطواتها، مع مراعاة الواقع المصري.
وأضاف في تصريح له، أن الوزارة درست خلال إعدادها لمشروع قانون العدالة الانتقالية، مشروعات القوانين المعدة من المجتمع المدني في هذا المجال.
وأوضح أن الوزارة انتهت بالفعل من تجهيز مسودة قانون العدالة الانتقالية؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره، باعتباره المختص دون غيره بإصدار هذا القانون - وفقا لما نص عليه الدستور.
وتنص المادة 241 من الدستور المعدل، على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له، بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
