نظردعوى إلزام الحكومة بتخصيص حد أدنى للمعاشات

تستأنف محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من البدري فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات مقارنة بالحد الأدنى للأجور.

وكانت هيئة المفوضين أوصت في تقرير لها بإلغاء القرار السلبي، وذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، والأعمال والخاص إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي؛ لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوي معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم  دونه ؛ بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين، وبادرت الدولة، طبقا لمرتكزات الدعوى، بوضع حد أدنى للأجور وحددته بنحو 1200 جنيه، ووضع حد أقصى له، وحددته بـ 42 ألف جنيه؛ للوصول إلى توزيع عادل للأجور، يقوم بدوره على مواجهة متطلبات المعيشة بالنسبة لمن هم دون الحد الأدنى على نحو يكفل لهم الحياة الكريمة له، ولأسرته التي يعولها.

وتابع تقرير هيئة المفوضين توصياته بأن الدولة غضت الطرف عن فئة قد وصلت إلى أرذل العمر، واشتعل رأسهم شيبا، ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئا، ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئا، وجاء الدور كي يستريحوا، وأن يجدوا ما يقدرون به على مواجهة الحياة ومتطلباتها لا سيما في ظل غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار بحيث يكفل لهم حياه كريمة بعد خروجهم إلى المعاش على نحو يجعله يؤدي العمل المطلوب منه مستريح البال؛ لأنه يعلم أن هناك حد أدنى لن يقل عنه معاشه بعد إحالته إليه.