رئيس التحرير
عصام كامل

«الأهواني» توقع على اتفاق قرض بمبلغ 140 مليون دولار


قامت الدكتورة نجلاء الأهواني- وزيرة التعاون الدولي مع سولومون أسامواه- نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لمجالات البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الإقليمي بالتوقيع على اتفاق قرض بمبلغ 140 مليون دولار. 

جاء ذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى في أبيدجان.
وكذا اتفاق منحة بمبلغ 1.2 مليون وحدة حسابية للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي والذي يتم تنفيذه في ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدني حاليا من طفرة ملحوظة في تطوير المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية بما يسهم في تنشيط السياحة في مصر.
وقد شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور علي أبو سبع- نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسفير أسامة خليل- سفير جمهورية مصر العربية لدى أبيدجان، والدكتور سامي سعد زغلول- المدير التنفيذي لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، وجاكوب كولستر- المدير الإقليمي بالبنك.
ويغطي مبلغ القرض تمويل إنشاء الحقل الجوي والإنشاءات المدنية لبرج المراقبة بمطار شرم الشيخ الدولي وذلك من خلال 90 مليون دولار يتم توفيرها من موارد البنك الأفريقي، بالإضافة إلى 50 مليون دولار يتم توفيرها من موارد صندوق "أفريقيا تنمو معا" والذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراكة بين البنك الأفريقي والحكومة الصينية.
وتتولى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سداد كل الأعباء المالية المترتبة على القرض، والتي تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن حيث تشمل فترة سداد 20 عاما متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ولا يتحمل القرض بعمولة ارتباط أو عمولة الحصول على القرض. أما المنحة فهي مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع للبنك وسيتم استخدامها لتمويل إنشاء مركز تميز في مجال تطوير المطارات.
ويعد بنك التنمية الأفريقي من أهم الشركاء الإقليميين لمصر في عملية التنمية، حيث بدأ عملياته في مصر عام 1974 وأسهم منذ ذلك الوقت في تمويل ما يزيد على 90 مشروعًا تنمويًّا بما يزيد على 5 مليارات دولار، منها عدد من المشروعات الضخمة خصوصًا في قطاعات الكهرباء والطاقة والصرف الصحي والموارد المائية والري والزراعة.
ويعمل البنك من خلال إستراتيجية تعاون يتم تعديلها كل ثلاث أو أربع سنوات، وتتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك 33 مشروعا بإجمالي مبلغ 1.88 مليار دولار.
الجريدة الرسمية