العنصرية ضد المرأة «مناصب محرمة وقوانين ظالمة».. 70 % من الجرائم من الرجال ضد زوجاتهم.. دستور 23 يمنعها من حق التصويت.. والمحافظ والرئيس مناصب «ممنوعة»... القانون: 6 أشهر للرجل الز

العنصرية والتمييز ضد المرأة، هي إحدى آفات المجتمع العربي عامة والمصري بشكل خاص، وذلك من خلال التمييز في القانون أو العمل أو بعض المناصب التي لم تتولَّها المرأة طوال حياتها.

ورغم أن دور نضال المرأة المصرية واضح بداية من حملهم البنادق في وجه الإنجليز حتى جاء دستور 23 الصادم لها والذي منعها من حق التصويت أو الترشح، وحتى دورها الوطني البارز في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلا أنها ما زالت محرومة من التعيين بعدة مناصب ومنها "المحافظ" و"الرئيس".

جرائم العنف المرأة
في تقرير يظهر مدى العنصرية ضد المرأة، كشفت إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، العام الماضي، أن 92 % من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، ارتكب الأزواج 70 % منها ضد زوجاتهم، و20 % ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7 % فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، فيما ارتكب الأبناء 3 % ضد أمهاتهم، واتضح أن 70 % من هذه الجرائم اعتمدت على الشائعات.
وأظهرت الإحصائية أيضًا، وصول عدد جرائم العنف الأسري إلى مليون و500 ألف حالة، بمعدل 2741 حالة شهريا.

المرأة ضحية للتحرش
نشرت إحصائية لمبادرة "خريطة التحرش الجنسي في مصر"، تفيد أن 99.3 % من النساء تعرضن للتحرش بأشكال مختلفة، كانت أغلبها بنسبة 59 % لمس باليد، و48 % التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ذات معنى جنسي، و54.5 % معاكسات كلامية، بالإضافة إلى 42.5 نظرات متفحصة لجسد المرأة.

"قانون العقوبات" عنصري
تعاقب بعض المواد من قانون العقوبات خاصة المادة 274 الرجل مرتكب الزنى بالحبس 6 أشهر، في حين تعاقب المرأة بعامين حبس، رغم ارتكابها نفس الفعل الذي قام به الرجل، كما فرق القانون في شرط الإدانة للرجل بوجوب ممارسته الخيانة في بيت الزوجية، في حين أن المرأة تعاقب على الجريمة سواء تمت داخل المنزل أو خارجه.
وتستخدم المادة 60 بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات، مما يساعد كثيرًا من الأزواج على الإفلات من العقاب، حيث يقول نصها "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
وعلى الرغم من وجود قانون يجرم "ختان الإناث" إلا أنه وفقًا لرصد المجلس القومى للمرأة، فإن مصر تعد من أعلى دول العالم في نسبة "ختان الإناث" وأن صدور القانون بتجريمه لم ينجح في إنهاء هذه العادة بالمجتمع.

ثقافة مجتمعية ضد المرأة
تقول أمل محمود، مدير مشروع التحرش الجنسي في مؤسسة المرأة الجديدة، أن التمييز العنصري ضد المرأة في المجمتع يرجع إلى ثقافة مجتمعية تخصص أعمالًا للرجل دون المرأة، وتدعم وسائل إعلام والقوانين تلك الثقافة.

وتضيف أيضًا أن هناك تمييزًا ضد المرأة في الوظائف القيادية، فنجد المرأة لديها نفس الكفاءة والمؤهل والمهارات ولكن يتم اختيار الرجل لأي منصب قيادي، والمرجعية هنا لثقافة مجتمعية تقلل من المرأة، يجعل من ذلك ظاهرة عامة مع وجود استثناء ببعض الوزرات التي يتولى قيادتها امرأة.
وتؤكد أن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة في العمل، ولكن الأعراف والتقاليد، هي من تحكم وفي الغالب هي الأقوى والمسيطرة على المجتمع.

المرأة الأنجح في مجال التعليم
تقول دكتورة عبلة إبراهيم، مدير إدارة الاسرة والمرأة والطفولة بجامعة الدول العربية وعضو رابطة المرأة العربية وعضو المجلس الأعلى للثقافة في مصر سابقًا، إن هناك أعمالًا تناسب المرأة تشريحيًا نفسيًا وعضليًا، فعلى سبيل المثال وظائف المرأة في مجال التعليم والتدريس تعتبر الأنجح لها لأنها تقوم بهذا الدور في المنزل.
وتضيف، أنها حتى الآن لا ترى قيادات نسائية في العالم العربي، بعكس بعض القيادات النسائية البارزة في دول إسلامية مثل رئيسة الوزراء الباكستانية بنظير بوتو، ولكن هذه الوظائف القيادية قد حجبت عن المرأة العربية.
وتطرح تساؤلات لم تجد لها إجابة حتى الآن عن بعض الوظائف التي ينجح بها الرجال بشكل واضح عن النساء، فلا يوجد مصممة أزياء عالمية، وكذلك تفضيل مهندس الديكور عن مهندسة الديكور، واستعانة الفنادق الكبرى بطباخ رجل، ووظيفة الكوافير التي يسيطر عليها الرجل تماما، باستثناء الاستعانة بنساء للعمل في مجال المحجبات.