المهن الطبية: قرارات الصيادلة في عمومية الاتحاد «باطلة»
أعلن اتحاد المهن الطبية، في بيان له منذ قليل، أن جميع القرارات التي صوت عليها مجلس نقابة الصيادلة أمس الخميس، خلال عمومية اتحاد المهن الطبية، غير قانونية وباطلة ولن يتم الاعتراف بها من جانب الاتحاد أو ممثلي النقابات.
جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي ضم ممثلى 3 نقابات طبية، وهى الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين، فيما غاب ممثلوا نقابة الصيادلة.
وأضاف البيان أن غالبية القرارات لم تكن مدرجة بجدول أعمال الجمعية، وتخالف قانون الاتحاد في مادته رقم 4، ولن يتم الاعتداد بها، كما أن قيام نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، بأخذ التصويت بدلًا من رئيس الجلسة ورئيس الاتحاد الدكتور خيرى عبدالدايم، مخالف للقانون.
وأكد اتحاد المهن الطبية أنه لم يرغب في دعوة باقي النقابات الطبية لحضور الجمعية منعًا لحدوث أي احتكاك بين الصيادلة وباقى أعضاء النقابات الطبية الأخرى، وفى ظل ترديد عدد من المعلومات المغلوطة التي جانبها الصواب من قبل نقابة الصيادلة، ومنهًا لحدوث أي مشاحنات في ظل اجواء ساخنة - وفق لوصف البيان.
وأكد اتحاد المهن الطبية، خلال بيانه الذي وقع عليه كلا من الدكتور خيري عبدالدايم، رئيس الاتحاد، والدكتور سامي طه، ومنى مينا، وشفيق الحكيم، وومجدى بيومى وأحمد حسين، وشفيق وهب الله موسى، وحسين عبد الهادى حسين، أعضاء مجلس الاتحاد، أن الاتحاد حاول توضيح خطورة حل صندوق المعاشات والإعانات، والذي سيدمر معاشات أعضائه، ويقضى على قانونية إلزام شركات الأدوية والمجازر والمحاجر البيطرية وعيادات الأسنان وشركات المستلزمات الطبية مما سيؤدي إلى وقف صرف المعاشات، وسيحرم أسر الأعضاء من مستحقاتهم المالية لكن دون جدوى أو سماع من الصيادلة.
ودعا الاتحاد جميع أعضاء النقابات الطبية وأعضائها بالوقوف صفا واحدا ضد حل الصندوق، وضد أي محاولات لفضه وحله، وتهديد مصالحهم، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات المشروعة والقانونية للحفاظ على اتحاد المهن الطبية وضد أي محاولة لتفتيته.
