«شركات المحمول» تتحايل على الحكومة.. والأخيرة تحيلهم للنيابة

قام فريق الضبط القضائي بالجهاز بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتنفيذ ضبطيات قضائية جديدة، حيث تم ضبط مخالفة بعض الفروع التابعة لشركات المحمول حيث تم غلقها ووقفها عن البيع لمدة شهر، حيث لوحظ كذلك أن بعض الموزعين يتحايلون على قرار الجهاز باستبدال وتغيير شرائح المحمول وقد تم ضبطهم وعرضهم على النيابة، ويؤكد الجهاز أنه غير مسموح للموزعين ببيع أو تغيير أو استبدال شرائح المحمول.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة لدى محال الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 20 مايو الماضي، بهدف ضبط سوق الاتصالات المصري ومحاربة التلاعب وتزوير البيانات بعملية تسجيل خطوط المحمول الجديدة وما قد يترتب عليها من تأثير سلبي على الأمن العام.

وقال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الجهاز مستمر في القيام بتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية بالتعاون مع شرطة الاتصالات على المخالفين حتى يتم القضاء على ظاهرة تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة والالتزام بالمنظومة الإلكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، وأن أي مخالفة تحدث في هذا الشأن فهي تقع على عاتق ومسئولية الشركة من الناحية المالية والقانونية.

وقد قام الجهاز بإرسال خطابات جديدة لشركات المحمول طالبًا منها عدم السماح للموزعين ببيع أو استبدال أو تغيير أي شرائح، كما أخطر الشركات بضرورة الالتزام بجميع قرارات مجلس إدارة الجهاز، وأن أي مخالفات جديد يتم رصدها في محال البيع أو الفروع المملوكة للشركات سيتم غلقها ومنعها عن البيع لمدة ثلاثة أشهر.

ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات بضرورة التعاون في ضبط آليات بيع شرائح المحمول وتدقيق البيانات الخاصة بالعملاء لما له من أثر إيجابي على الأمن العام.