تأجيل بحث مصير "مرسي" بجامعة الزقازيق إلى اجتماع المجلس القادم

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة الزقازيق، تأجيل قرار اللجنة القانونية المنوط بها دراسة فصل الرئيس المعزول محمد مرسي من عمله كأستاذ في كلية الهندسة، لجلسة مجلس الجامعة القادم بالجامعة، وإحضار صور رسمية من المحكمة بالأحكام التي حصل عليها مرسي الفترة الماضية.

وكان رئيس الجامعة قرر تشكيل لجنة قانونية من أساتذة كلية الحقوق؛ لدراسة قانونية فصل الرئيس المعزول محمد مرسي من عمله كأستاذ في كلية الهندسة، وإعداد مذكرة وافية بالموقف القانوني له، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمًا بسجنه 20 عامًا في قضية «الاتحادية»، وإحالة أوراقه للمفتي في الهروب من سجن وادي النطرون.

وكانت وزارة التعليم العالي أرسلت خطابًا إلى جامعة الزقازيق بشأن الموقف القانوني لـ«مرسي»، وإمكانية فصله، وجاء في نص الخطاب «نحيطكم علمًا بأن البند الأول من الرد هو بالنسبة لعدم صدور قرار بإقالة محمد مرسي العياط، فإنه في ضوء نص المادة ٨٦ مكرر من قانون ٤٩ بشأن تنظيم الجامعات فإن المذكور لم يعد يشغل الوظيفة منذ حبسه، بعد ترك منصبه العام».

وأشار الخطاب إلى أنه «يلزم إعمال حكم المادة رقم ٨٦ مكرر المشار إليها، خاصة الآثار المترتبة على الإخلال بحكمها، طالما أنه لم يقدم إقرارًا بتسلمه العمل، فإنه يعد منقطعًا عن العمل دون إذن، اعتبارًا من هذا التاريخ، ومن ثم فإنه يلزم إعمال أثر المادة».

وأضاف أنه «صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بقانون الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا».