البنوك الوطنية ترفع دعاوى قضائية لإلغاء الحد الأقصى للأجور
كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى أن الوحدات القانونية بالبنوك العامة قامت برفع دعاوى قضائية لاستثناء العاملين بالبنوك الوطنية عن تطبيق الحد الأقصى للأجور بما فيهم البنك المركزى المصرى.
وقال المصدر إن الاتجاه سيكون إلغاء الحد الأقصى للأجور عن البنوك العامة، بما فيهم البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى العام تضرر من القرار بعد هجرة كوادر البنوك العامة إلى القطاع الخاص.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بأجهزة الدولة بما فيهم البنوك العامة والقضاء بحيث يكون الحد الأقصى 42 ألف جنيه.
