فايق: "القومى لحقوق الإنسان" نجح في إعداد مقترحات مهمة لبعض القوانين

أوضح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس، حققت بعض النجاحات في العديد من التشريعات الوطنية، التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بل مع الدستور المصري الصادر في عام 2014، فضلا عن عرض ملخص النتائج التي توصلت لها الوحدة خلال السنوات الست الماضية، ووضعها بين يد الهيئات المسئولة عن إعداد التشريعات في غيبة البرلمان.

وأضاف فايق خلال كلمته بمؤتمر المجلس، المنعقد الآن بأحد فنادق الدقى لمناقشة "التشريعات الحقوقية": أن وحدة التطوير التشريعى قامت بإجراء حوار اجتماعي حقيقي حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التي تتصل مصالحها بالتشريع في الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والفئات التي ينطبق عليها مشروعات القوانين.

وأشار فايق إلى أن تجربة الحوار الاجتماعي كانت تجربة ثرية في وقت عز فيه الحوار بين الأطراف الاجتماعية في مصر، وقد عقدت الوحدة لهذا الغرض العديد من المؤتمرات وورش العمل، واللقاءات لتنفيذ أنشطتها، لافتا إلى أن الوحدة ساهمت بشكل كبير في التعرض للعديد من التشريعات المهمة في المجتمع المصرى، وذلك عن طريق تفاعلها الميداني في كل محافظات مصر حتى يكون التشريع تعبيرا عن احتياجات المجتمع بكل مكوناته.