«رئيس إتش بي»: الاقتصاد المصرى سيصعد للاقتصاديات الكبرى بالعالم في 2030

قال المهندس ياسر القاضى مساعد أول وزير الاستثمار سابقا والرئيس الاقليمى لشركة "إتش بي" العالمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ودول المتوسط، أن الاقتصاد المصرى يعانى في الوقت الراهن العديد من التحديات والصعوبات التي فرضت عليه مسبقا في ظل تردى الأوضاع خلال السنوات الماضية، حيث تعد مصر الدولة رقم 41 اقتصاديا على مستوى بعض دول العالم، برغم ما تمتلكه مصر من نماذج قادرة على جر الاقتصاد الكلى للأمام ووضع مصر في مصاف الاقتصاديات الكبرى في العالم، ومن المتوقع أن يصل الاقتصاد المصرى خلال عام 2030 إلى واحد من أكبر 30 اقتصادا في العالم.

وكشف عن السبب الرئيسى وراء تراجع الاقتصاد المصرى للخلف في مقابل إزدهار العديد من الدول،وقال، خلال لقائه في برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، أن افتقاد مصر للقدرة على وضع رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد على المدى الطويل يعد سببا رئيسيا في تدهور الأوضاع الحالية وتراجعها للخلف، إلى جانب تقلب الدولة بالعديد من الأنظمة الاقتصادية ما بين النظام الاشتراكى المغلق الذي فرض على مصر عقب ثورة يوليو 1952 وما تلاها من فرض آليات الانفتاح الاقتصادى، مرورا بأنماط مختلفة من آليات الاقتصاد المعتدلة، ويعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية في التدهور.

وأشار إلى أن الارتقاء بمنظومتى التعليم والصحة يمثل أحد أبرز الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة، إلا أنه بالنظر إلى المستوى التعليمى القائم الآن فلا يرقى على الإطلاق لمستويات التنمية المستهدفة، كما لا يساعد الدولة على تحقيق أهدافها مستقبلا، في ظل ارتفاع كثافة الطلاب نتيجة تزايد أعداد السكان، حيث يوجد في مصر نحو 18.5 مليون طالب بالتعليم ما قبل الجامعى، فضلا عن 2.2 مليون طالب بمراحل التعليم الجامعى.

واقترح "القاضى"، تأسيس مجلس استشارى موسع يضم العلماء والمفكرين وأصحاب المهنة لوضع أسس واضحة لتطوير منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة وتحديد إستراتيجيات واضحة للتطوير المنشود، ويتم الالتزام بهذه الآليات دون أن تتأثر بأى تغيير وزارى قد يطرأ خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن بناء الاقتصاد المصرى يعتمد بالأساس على بناء الفرد.

وبشأن انخفاض حجم الميزانية الموجهة لمنظومتى التعليم والصحة في مصر، أكد أن الموازنة العامة للدولة محملة بالعديد من الأعباء ولذا تنخفض حصة التعليم والصحة، إلا أن قدرة الدولة على الالتزام برؤية صحيحة لتطوير قطاعى التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة سيحسن الاستفادة من الميزانية المنخفضة لهما وفقا لتوزيع الموازنة العامة للدولة، كما أن نجاح الحكومة في تخفيف حجم الأعباء القائمة بالميزانية قد يدفعها إلى مضاعفة حجم الدعم الموجه لهذه القطاعات.