استئناف دعوى بطلان إحالة 21 طالبا إلى المحكمة العسكرية
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى بمحكمة القضاء الإداري، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد عبد الله ذكى، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بإحالة القضية المتهم فيها ٢١ طالب بالتظاهر والتعدى على المنشأت العامة والتجمهر وقطع طريق، للمحكمة العسكرية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٩٣٦١ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس الجمهورية واخرين، حيث ذكرت الدعوى أن القضية رقم ١٣٧٤٨ لسنة ٢٠١٤ جنايات السادات المقيدة برقم ٣١٩ لسنة ٢٠١٤ جنايات شمال، أن ٢١ متهم تم إلقاء القبض عليهم في ١٢ أغسطس ٢٠١٤، وتم التحقيق معهم في نيابة السادات الجزئية، وأمرت باحالتهم للقضاء العسكري بقرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤.
وأوضح محمد عيسى المحامى أمام المحكمة أن القضاء العسكري قضى بالسجن ١٥ عاما للمتهمين خلال الأسبوع السابق لاتهامهم بالتظاهر، وطلب التصريح له بالطعن بعدم دستورية القرار بقانون الصادر بإحالة كل من تعدى على المنشآت العامة للقضاء العسكري أمام المحكمة الدستورية.
