نص مذكرة التيار الديمقراطي المقدمة لـ «الدستورية» عن قانون التظاهر

مقدمه الموقعون أدناه

الموضوع منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهو يخلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي؛ نظرًا لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلًا عن عشرات القضايا التي تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلميًا عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم في السجون نفاذًا لأحكامه، وحيث إن الحق في التجمع والتظاهر من الحقوق التي كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق حيث وضع العديد من القيود التي تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمرًا بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالإخطار؛ حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة، وهذا العيب دفع محكمة القضاء الإداري إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، 206 من الدستور، وقد تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/ 9/ 2014 برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، وحيث إن الفصل في هذه القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستوري، فضلًا عن توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم في هذا الطعن".