رئيس "الثروة المعدنية": زيادة بدلات ومكافآت جميع العاملين بالهيئة قريبًا

كما كشف " طعيمة" في حوار خاص لـ"فيتو" أن مصر ستصبح من أقوى الدول المنتجة للذهب على مستوى العالم بعد عامين موضحًا أن الهيئة أعدت خطة في مواجهة مافيا الذهب بالعمل على تأسيس شركة أمنية بمساعدة القوات المسلحة في ضبط اللصوص والمنقبين غير الشرعيين، ونفى وجود خلافات مع وزير البترول المهندس شريف إسماعيل حول القانون الجديد... وإلى نص الحوار. 

*بداية حدثني عن بشائر قانون الثروة المعدنية على قطاع المحاجر والمناجم في مصر؟
القانون أعطى لأول مرة مفتش الهيئة الإشراف الفنى على خامات المحاجر والملاحات، كما أنه يجوز من خلاله مراجعة القيمة الإيجارية للمناجم كل 4 سنوات حتى نتفادى فرق الأسعار مستقبلا، لذلك نستطيع أن نمنع إهدار أطنان من الثروات التعدينية والقضاء على الاستخراج العشوائي للخامات ومنع سرقتها.

*هل قانون الثروة المعدنية الجديد ينتزع الحق من المحليات في الرقابة والتراخيص على المناجم والثروات التعدينية في محافظات الجمهورية ؟
نراعى في مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية عدم التأثير سلبًا فى المحافظات في الرقابة والتراخيص، والتي تحقق إيرادات كبيرة من وراء المحاجر كرسوم وتراخيص، وسيتم الاتفاق على آلية عقب صدور القانون لعدم حرمان المحافظات من جميع الإيرادات الخاصة بالمحاجر، حيث الجديد في الأمر بعد أن يصدر القانون أنه مثلما يتم حصول المرخص على موافقات أمنية، لابد أن يحصل أيضًا على موافقات فنية من الثروة المعدنية، من خلال عقد خبرة مع الفنيين بعد المعاينة على الطبيعة والتأكد من أن نوع الخامة محجرية وليست منجمية، ثم تتم الموافقة وتعريف المرخص بكيفية استخراج الخامة بالطرق الهندسية بعيدًا عن العشوائية التي تؤدى لإهدار الخامات والتي سيتصدى لها مفتشو المناجم والمحاجر والملاحات.
فالثروة المعدنية، ستكون بموجب مشروع القانون الجديد، الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص والرقابة على المناجم والمحاجر دون الانتقاص من دور المحليات والمحافظات في تلك المهام، للحفاظ على المال العام، لذلك ما يقال ويتردد على أن القانون الجديد سيخلق نزاعات بين المحليات غير صحيح على الإطلاق.

*وما نتائج القانون الجديد للثروة المعدنية على الاستثمار بشكل خاص في مجال التعدين وفى دعم الاقتصاد المصرى؟
القانون الجديد متماشى مع المادة "32 " من الدستور وسوف يدفع الاقتصاد المصرى بشكل قوى جدًا ويحافظ على الثروة المعدنية من الإهدار أثناء الاستخراج إلى جانب أنه سيعيد للخامة المصرية في التعدين قيمتها في السوق العالمية بدلا من تصديرها كخامة أولية، كما سيخلق قيمة مضافة للخامات كما هو مقر في الدستور المصرى مما يترتب عليه وجود عمالة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يحقق في نهاية الأمر مكاسب للدولة، كما أن القانون أيضًا يقوم برفع رسوم الإيجارات إلى جانب مساهمة التعدين في القانون الجديد في دعم الاقتصاد بنحو 5%.

*وما دور هيئة الثروة المعدنية في حماية المناجم والتعدين في مناطق جمهورية مصر العربية ؟
قبل إصدار القانون الجديد الهيئة تحمل على عاتقها حماية كل ملى جرام من الذهب في المناجم وكل شبر أرض يوجد بها معادن وتعدين من الإهدار والسرقة، لأنها بمثابة كنوز وأموال شعب يجب الحفاظ عليها وحمايتها، فلدينا مفتشون ومراقبون وجيولوجيون يقومون بمهام الرقابة على كل كبيرة وصغيرة في كل من المناجم والموارد المعدنية ويقدمون يوميًا تقارير عن تلك المهام من أجل معرفة إذا كانت تلك المناجم في حالة تعافى أم لا كما أن القانون الجديد سيزيد من مهام الرقابة وسيضاعف المراقبون مهامهم في الرقابة، خاصة بعد زيادة أعدادهم إلى 30 مفتشًا على مستوى الجمهورية بعد أن كان عددهم 15 مفتشًا في بداية الأمر.

*وما خطة الهيئة في مواجهة التنقيب غير الشرعى أو ما يسمى "مافيا" الذهب والتعدين ؟
في الحقيقة أن التنقيب غير الشرعى كارثة في حد ذاتها، لكن أصبح التعامل معه سهلًا فيما بعد في ضبط هؤلاء المجرمين واللصوص الذين يبحثون أو يسرقون الذهب والتعدين في بعض المناطق، فالهيئة قامت مؤخرًا بإنشاء شركة شلاتين من ضمن مهامها حماية المناجم من المافيا، كما أن للقوات المسلحة دورا كبيرا مع الهيئة العامة للثروة المعدنية لا نستطيع إنكاره في حماية المناجم نظرًا؛ لأن الهيئة لا تستطيع بمفردها حماية تلك المقدرات لأن هناك منقبين من أهل المناطق، ويرون أن الذهب من حقهم، وهناك أيضًا لصوص كل منهما له معاملة خاصة.

*لماذا لم تحتل مصر مركزًا عالميًا للذهب رغم امتلاكها مناجم كثيرة في أنحاء متفرقة ؟
غير صحيح على الإطلاق فمصر من ضمن أكبر 10 دول في إنتاج الذهب في العالم كله، فلدنيا منجم السكري في مرسى مطروح غني عن التعريف، يعتبر من أحد المناجم التي تشكل أعلى إيرادات للدولة وإنتاجية للذهب، ويحتل المركز العاشر على مستوى العالم، كما نمتلك "منجم حمش" أيضًا ودخل في خريطة الإنتاج، وهناك خطة تسعى إليها الهيئة بالتعاون بين الجهات المعنية للدولة لتوسيع وإدخال إمكانيات حديثة لزيادة إنتاجية الذهب من المناجم، والقانون الجديد بداية قوية للتعدين والمناجم، لذلك أقول مصر ستصبح أقوى دولة في إنتاج الذهب وستكون على الخريطة العالمية بعد عامين.

*ترددت بعض الأقاويل أن هناك صراعًا بينك وبين وزير البترول حول بنود القانون الجديد، وخاصة فيما يخص سلطة الرقابة والتراخيص في المناجم والمحاجر.. هل هذا صحيح ؟
غير صحيح فالهيئة العامة للثروة المعدنية جزء لا ينفصل من وزارة البترول ويعملان من أجل خدمة الدولة وحماية مقدراتها، كما أن القانون الجديد وضعت بنوده في وجود وزير البترول المهندس شريف إسماعيل وتمت مناقشتها بل إن الوزير قدم ما يملك من أجل نجاح القانون وقدم كل التسهيلات في عرضه على مجلس الوزراء وإقراره ومجرد الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيخرج إلى النور، كما أود أن أقول أن ليس هناك خلافات بينى وبين مسثتمري المناجم والمحاجر فيما يخص بند الإتاوات والإيجار بالقانون.

*وما الأسباب التي دفعتك إلى إصدار قانون جديد للثروة المعدنية ؟
مصر لديها كنوز ويوجد بها مناجم ذهب ليس لها مثيل في العالم وأيضًا محاجر وتعدين وكل هذا المقدرات تحتاج إلى قانون يحميها من الإهدار والعشوائية وأيضًا يجعلها تحت رقابة صارمة من أجل رفع ايرادات الهيئة العامة للثروة المعدنية ومن ثم تحويل منها إلى خزينة الدولة إلى جانب ذلك تشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في إتمام القانون ويرى أنه المنقذ الوحيد للثروات المعدنية من حافة الانهيار في السنوات السابقة لذلك أوجه له الشكر على دعمه ومساندته للقانون.

*هل تحصل الهيئة على مقابل من المسثتمرين أثناء حصولهم على بيانات ومعلومات حول مزايدة ما في منطقة يوجد بها معادن أو محاجر ؟
بالطبع نحصل على مقابل من المستثمر الذي يحصل على قاعدة بيانات في المنطقة التي فاز بها في المزايدة من أجل البدء والتنقيب عن الخامة الموجودة في باطن الأرض نظرًا لأن البيانات التي نجمعها عن المناطق التي يزعم فيها وجود خامات مكلفة للغاية فهناك مراكز وأجهزة ومعدات حديثة ودقيقة تقوم بعمل مسح شامل حول تلك المناطق وجيولوجيين يعملون لشهور طويلة يجمعون معلومات، ثم إيداعها في مراكز المعلومات بالهيئة، لذلك يرجع المسثتمر إليها في حال التنقيب عن منطقة بعينها.

*ما مدى استفادة العاملين في هيئة الثروة المعدنية من القانون الجديد؟
بالتأكيد يستفيد العامل بالهيئة بصورة ملحوظة من القانون الجديد لأن الهيئة تسهم بشكل أكبر في الاقتصاد القومى فستزداد موازنة الهيئة، وبالتالى ستزداد المكافآت والبدلات للعاملين بها لأننا لا نستطيع أن نقوم بزيادة الراتب الأساسى للعامل، حيث إنه يخضع لقوانين وزارة المالية مثل أي كيان حكومى في الدولة يتبع موزانته وزارة المالية، لكن أستطيع أن أبشر كل العاملين في الهيئة أنه سوف تحدث زيادات في البدلات والمكافآت في أول شهر من تطبيق القانون.

*وما دور هيئة الثروة المعدنية في مشروع المثلث التعدينى ؟
مشروع المثلث التعدينى كنز من الكنوز المهمة في مصر، فالهيئة العامة تشارك في المثلث الذهبى بمجموعة من الدراسات والأبحاث لتقييم الوضع التعدينى بالمنطقة وشرح الصورة الكاملة فيما يخص الخامات المتواجدة في منطقة المثلت الذهبى، إلى جانب تقديم خرائط جيولوجية للمنطقة موضوع الدراسة والخرائط التي توضح الخامات الموجودة فيها وكمياتها وجودتها والاحتياطي المقدر لكل خام في المنطقة، كما أن الهيئة عضو فعال ضمن المجموعة الفنية لمشروع تنمية المثلث الذهبى "سفاجا – قنا- القصير" بمساحة نحو 6000 كيلو متر، حيث إن الهدف من المشاركة تقديم عائد مادى للدولة لأنها منطقة غنية بالفوسفات وخامات الذهب وتصلح لإقامة مصانع للأسمدة والحديد وخلافه فهى بمثابة قلعة صناعية.

* ما هي رسالتك للمستثمرين وكل المهتمين بالجيولوجيا وللعاملين بالهيئة؟
بالنسبة للمسثتمرين أبوابنا مفتوحة لكل ناجح ومخلص للوطن، أما المهتمون بالجيولوجيا أود أن أقول لهم وخاصة طلبة الجيولوجيا والعلوم والمساحة ادخلوا كليات العلوم والجيولوجيا فالمستقبل أمامكم مفتوح في المناجم والمحاجر، وفى ظل القانون الجديد "هتشتغلوا يعنى هتشتغلوا" وما تترددوش "أما الدولة ستحقق لكم عائدًا اقتصاديًا من وراء الثروة المعدنية وأخيرًا العاملون واصلوا العمل من أجل بلدكم.