قضية التمييز !!
استقال وزير العدل.. وبقيت آثار تصريحات كاشفة لما وصلنا إليه.. صادمة للبعض.. مريحة للبعض الآخر الذي يرى أن سكوت المسئول أو نفي تصريحاته لن يغير من الواقع شيئًا.. الواقع يقول إن هناك توريثًا لبعض المهن والمناصب وإنه من الصعوبة بمكان على أبناء الكادحين والبسطاء الوصول لمناصب معينة خصوصًا في السلك الدبلوماسي والنيابة والقضاء والكليات العسكرية والشرطية..
التمييز موجود فعليًا حتى لو نفاه مسئول هنا أو هناك.. الإنكار لا ينفي وجود الظاهرة الممقوتة التي انتحر على إثرها منذ سنوات شاب متفوق اسمه "عبد الحميد شتا" تقدم لإحدى الوظائف بالخارجية ولم يتم قبوله بدعوى أنه غير لائق اجتماعيًا.. وزير العدل المستقيل مس واقعًا يقول إن ثمة غيابًا لتكافؤ الفرص.. وحضورًا للتفرقة بين أبناء الأغنياء ونظرائهم الفقراء بصرف النظر عن مصادر هذا الغنى والثراء.. أمِن حلال أم من حرام.. بطرق مشروعة أم بوسائل غير مشروعة.
تبرير البعض للظلم الطبقي استنادًا إلى "الوضع الاجتماعي" مقياس ظالم مجحف، يزيد الفجوة الاجتماعية ويكرس الأحقاد بين طبقات المجتمع.. فالمفترض الاحتكام إلى الكفاءة والتمييز في توزيع فرص العمل والوظائف.. فالاستناد لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة مبدأ دستوري أصيل علينا احترامه.. أما القول إن أبناء الطبقة العليا أقل ميلًا للإجرام والفساد فذلك أمر مخالف للواقع تمامًا فأكثر الفاسدين والإرهابيين ومدمني المخدرات هم للأسف من أبناء الطبقة العليا المترفين..!!
علينا أن نجعل "التفوق" وامتلاك مقومات النجاح أهم معايير الاختيار لشغل المناصب والوظائف بصرف النظر عن الجذور الاجتماعية علينا أن نوقف "التمييز" الظالم الذي يهدر العدالة ويضيع القانون.
لقد ظلمنا الوزير المستقيل.. وحملنا كلماته أكثر مما تحتمل رغم أنه بتلقائية شديدة لم يقل غير الحقيقة بلا رتوش، وبدلًا من أن نقدر الوزير لصراحته وواقعيته هلل البعض لاستقالته.. فذهب الوزير وبقي التمييز واقعًا لا يمكن تغييره إلا إذا توفرت الإرادة والرغبة والثقافة..!
وأظنها موجودة بقوة لدى الرئيس السيسي.. ولدى وزير العدل الجديد الفارس وصاحب التاريخ والمواقف المشرفة بدفاعه عن القضاء والقضاة والعدالة بوجه عام خلال حكم الإخوان.. أظنه يستحق بجدارة منصب وزير العدل وكلنا نستبشر فيه خيرًا لإصلاح منظومة العدالة ونسف كل ما يعرقل تحقيق العدالة الناجزة، وقبل هذا وذاك تنظيف مؤسسة العدالة من الأخونة.
