«فهمي»: إدارة طويلة الأجل لمشروع التخلص من الملوثات العضوية

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أن مشروع التخلص من الملوثات العضوية، يعتبر خطوة أولى في غاية الأهمية نحو التخلص من الملوثات العضوية الثابتة في مصر وبناء القدرات التي ستسمح لها بالاستمرار في هذا البرنامج بعد إنجازه.

وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية، أن تصميم هذا المشروع يقوم على بناء القدرات من أجل الإدارة طويلة الأجل للملوثات العضوية الثابتة مع وجود نهج "للتعلم بالممارسة" من خلال عدد من الأنشطة الاستثمارية للتخلص من هذه الملوثات، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على تطوير القدرات لإدارة المخزون القديم على نحو عاجل وتطبيق عملية منهجية للإدارة المستدامة.

يذكر أن مشروع التخلص من الملوثات العضوية يعتبر خطوة أولى في غاية الأهمية نحو التخلص من الملوثات العضوية الثابتة في مصر وبناء وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة وخصوصًا المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء، والإدارة الفعالة للموارد المائية.

وإدراكًا لأهمية هذه القضية، رأت مصر أن ثمة حاجة ملحة لتطبيق إدارة سليمة بيئيًا للملوثات العضوية الثابتة وزيوت مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور في المحولات الكهربائية وفق أفضل الممارسات الدولية، وتبعًا لذلك، طلبت الحكومة مساعدة البنك الدولى في إعداد مشروع يركز على الإدارة الآمنة والتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة.

ومن المرجح أن يستمر تأثير المشروع حتى بعد انتهاء مدته الزمنية المقررة نظرًا لقيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات مثل الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛ وطرح خطة قومية للتنفيذ وتحديثها؛ وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للمشروع.

واستنادًا إلى ذلك وقعت وزارة البيئة اتفاقية مع البنك الدولى بشأن مشروع للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة ومنها مشكلة اللندين "المبيدات المسرطنة" المتواجدة بميناء الأدبية بالسويس بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، نسقت الوزارة مع كل الجهات المعنية، وعقد وزير الدولة لشئون البيئة خالد فهمي ووزير النقل المهندس هاني ضاحي اجتماعا بهدف التخلص من الملوثات العضوية الثابتة "اللندين" الموجودة بميناء الأدبية بالسويس، والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى يرأسها وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كل الجهات المعنية بحل المشكلة.