الحكومة تبدأ خطة تنفيذ اتفاقية «ستوكهولم» للتخلص من الملوثات العضوية

بدأت خطة وزارة البيئة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ستوكهولم عام 2004 والتصديق عليها، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة "الجيف" ويقوم بتنفيذه البنك الدولى لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الخطة تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات، بالسويس والقاهرة والجيزة، ودمياط وسيناء والإسكندرية، والبحيرة، وجنوب الصعيد، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات.

في سياق خطة وزارة البيئة، تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية التي ستطرح للبدء باللندين وهو أكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الإنسان، تمهيدا لإرسالها إلى البنك الدولى لإبداء المشورة فيها، ثم وضعها على الموقع الخاص بالوزارة وموقع البنك الدولى لبدء تلقى عروض الدول التي ستشارك في المناقصة.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد وقعت اتفاقية مع البنك الدولى بشأن مشروع للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة ومنها مشكلة اللندين "المبيدات المسرطنة" المتواجدة بميناء الأدبية بالسويس بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، وقامت الوزارة بالتنسيق المشترك مع كل الجهات المعنية، وعقد وزير الدولة لشئون البيئة خالد فهمي ووزير النقل المهندس هاني ضاحي اجتماعا يهدف إلى التخلص من الملوثات العضوية الثابتة "اللندين" الموجودة بميناء الأدبية بالسويس، والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى يرأسها وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كل الجهات المعنية بحل المشكلة.