وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى: الحديث عن إعادة المليارات المهربة «وهم كبير»
>> «معرفش حاجة» عن التعديل الوزارى
>> لم نتجاهل مقترحات «الأحزاب» القانونية... وعدد منهم كان يطالبنا بـ«أشياء شخصية»
>> لجنة «تعديل قوانين الانتخابات» أدت عملها بإتقان
>> الضوابط الدستورية وراء تأجيل الانتخابات
>> ننتظر رأى «الفتوى والتشريع» في التعديلات الجديدة... ومستعدون لـ«أي ملاحظات» عليها
>> البعض استخدم ملف الأموال المهربة بعد الثورة لـ«دغدغة المشاعر»
>> الحكومة لم تعرض في الاجتماعات موضوع قانون «تحرير المحكمة الدستورية»
>> قرار تشكيل «لجنة الإصلاح التشريعى» لم يحدد مدة عملها.. ومن الممكن أن تصبح هيئة استشارية للنواب
ما بين وزارة العدالة الانتقالية و”لجنة الإصلاح التشريعى” يقف المستشار إبراهيم الهنيدى، الرجل الذي يعتبر صاحب الملفات الأكثر خطورة في وقتنا الحالى، مسئولا مسئولية كاملة عن إعداد مشروعات “تشريعات مصر المحروسة”.. ومطالب في الوقت ذاته بـ”الإنصات” لكل المقترحات، ومحاولة جعل الصالح منها “قانونى”.
“لا انتخابات والحكومة لا تريد برلمان”.. الشائعة التي لا تزال تطارد حكومة المهندس إبراهيم محلب، ورجالها، “الهنيدي” تحدث عن حقيقة موقف حكومته من “الانتخابات” وحقيقة أزمته مع قيادات الأحزاب التي اتهمته بـ”تجاهل مقترحاتهم”.
وزير العدالة الانتقالية تحدث أيضا عن “المصالحة” وأكد أن “الدستور والقانون” يرفضان – بشكل تام وواضح – أي مصالحة مع “الجماعة الإرهابية”، كما تطرق في معرض حديثه عن حقيقة إعادة الأموال التي تم تهريبها خارج مصر طوال السنوات الماضية، وفرصة مصر في استعادتها.
ملفات أكثر خطورة تحدث عنها “الهنيدي”.. وملفات أخرى قرر أن يتمسك فيها بـ”الصمت السياسي” أو “التعليق القصير “ فقط.. وعن تفاصيل تلك الملفات، وما يدار من لغط حول لجنة “الإصلاح التشريعى” وأمور أخرى كان الحوار التالى..
> بداية... هل الحكومة جادة بالفعل في إجراء انتخابات مجلس النواب.. أم أنها تريد أن تعمل دون وجود مجلس يراقبها؟
الحكومة بالفعل جادة في إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وتأكيدات رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة تؤكد ذلك، بجانب أن ما حدث على الأرض يؤكد ذلك أيضا، فقد سبق وتم فتح باب الترشح للانتخابات، وكان من المفترض اننا قاربنا على الانتهاء منها الآن، لكن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي له كل الاحترام والتقدير، بعدم دستورية بعض المواد بقوانين الانتخابات، تسبب في تأجيل الانتخابات.
اتهم كثيرون لجنة إعداد مشروعات القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، برئاستكم، بأنها لجنة حكومية، وتجاهلت مقترحات الأحزاب.
وأصرت على التمسك بوجهة نظر أعضائها..تعقيبك؟
اللجنة عملت باستقلالية تامة، وكان الصالح العام هو هدفها، وحكم عملها المواد المتعلقة بالانتخابات في الدستور المعدل، وأهمها المادة 102 التي وضعت ضوابط للنظام الانتخابي، وطبيعة وشكل تقسيم الدوائر الانتخابية.
> وماذا عن تأكيدات عدد من رموز الأحزاب والقوى السياسية بأن لجنة “إعداد مشروعات القوانين” تجاهلت كل المقترحات التي تقدموا بها؟
غير صحيح على الإطلاق أن اللجنة تجاهلت مقترحات الأحزاب، فقد استمعنا لها على مدى ثلاث جلسات للحوار المجتمعى في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتم تفريغ هذه المقترحات، وناقشنا ماهو متفق مع الدستور، وحكم الدستوريا العليا، وتم استبعاد ما يخالف ذلك، بجانب أن عددا من المشاركين، كان لهم طلبات شخصية، وطبعا لم يتم النظر إليها.
> ولماذا لم تلتزم اللجنة بالموعد الذي حدده رئيس الجمهورية بشهر لتنتهى من عملها.. وما سبب حالة الارتباك التي صاحبت الانتهاء من تعديل مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات؟
تأخرنا لم يكن طويلا، وكان بسبب حرصنا كما سبق الالتزام بما جاء في الدستور، وحكم الدستورية العليا، وغير صحيح وجود ارتباك باللجنة.
> كيف تنظر لجنة تعديل قوانين مجلس النواب، لما تقوم به مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية من عمل مشروع قانون موحد ينظم انتخابات مجلس النواب.. وأنها تنوى عرضه على رئيس الجمهورية تعبيرا عن اعتراضها على عمل اللجنة؟
كما قلت لك..نحن راعينا الصالح العام وضمائرنا، وكان الدستور وحكم الدستورية، هما الحاكمان لطبيعة عملنا، ومع ذلك لا نقول إننا نحتكر الحقيقة، وكل فرد أو مجموعة أو حزب، من حقها طرح ما تراه من تصورات، بشأن قوانين الانتخابات، مادام القانون لم يصدر بعد..وعلى الجهات المعنية اتخاذ القرار المناسب في هذه التصورات.
> لماذا طلبت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بيانات الناخبين والسكان الخاصة بشهر مايو عند مراجعتها لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. الذي انتهت منه لجنة إعداد مشروعات تعديل قوانين النواب.. في حين أنكم لم تستعينوا بهذه البيانات؟
لمجلس الدولة الاستعانة بما يراه يصب في صالح مراجعة مشروعات قوانين النواب، بما يضمن تطابقها مع المعايير التي وردت في الدستور، وحكم الدستورية العليا، وغير صحيح أننا لم نستعن بقاعدة بيانات الناخبين والسكان أثناء إعدادنا مشروعات تعديل قوانين البرلمان.
> وهل تتوقع ملاحظات من قبل لجنة الفتوى والتشريع على ما انتهت إليه تعديل قوانين النواب؟
حال وجود ملاحظات، ستكون بكل تأكيد محل اعتبار من جانبنا وسنحاول معا الوصول إلى نقاط التقاء بشأن المختلف عليه في وجهات النظر في حال وجوده، لأن هدفنا ومجلس الدولة، الصالح العام، والالتزام بما جاء في الدستور.
> كيف تنظرون لما تردد بشأن قيام رئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون.. يحرر المحكمة الدستورية.. من المواعيد الملزمة لها بالبت في الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات؟
لا علم لى بما تقول.. ولم يعرض هذا الأمر على الحكومة في الاجتماعات التي أحضرها.
> ينظر البعض للجنة الإصلاح التشريعي، التي تشغلون بها منصب المقرر العام.. باعتبارها بديلا عن البرلمان.. فهل هذا صحيح؟
لا يمكن للجنة أو غيرها أن تحل محل البرلمان المنتخب من الشعب، الذي يقوم بدوره الدستورى في مراقبة الحكومة، وسن التشريعات، وغيرها من الاختصاصات التي رسمها الدستور، لكن فقط قرار إنشاء اللجنة جاء بهدف إعداد مشروعات القوانين التي نص عليها الدستور، وطلب إقرارها دون تأجيل.
> وهل ترى أن اللجنة قامت بالفعل بهذا الدور.. حتى الآن؟
يرى البعض أن اللجنة أفرطت في حجم وعدد القوانين التي نظرتها، ويرى آخرون، أن اللجنة لم تقم بالدور المنوط بها، ونحن نرى أننا كلجنة قمنا بواجبنا..لا نزال، وفقا لقرار إنشائها الصادر عن رئيس الجمهورية.
> وما مصير هذه اللجنة عقب انتخاب مجلس النواب؟
قرار إنشاء اللجنة لم يشر إلى أن لها مدة معينة، ويمكن لها أن تظل تقدم المشورة المتخصصة لمجلس النواب، فيما بعد.
> على ذكر القوانين التي طلب الدستور إقرارها.. ما مصير مشروع قانون إعادة توطين أهالي النوبة.. في ظل اعتراض النوبيين على نظام عودتهم بحق الانتفاع وطالبوا بالتمليك؟
الوزارة أعدت مشروع قانون يضمن تنمية منطقة النوبة، وعودة أهلها، وفقا لما نص عليه الدستور، وكان لممثلى النوبة في جلسات الحوار المجتمعى رأى معين في شكل نظام عودتهم، وطالبوا بأن يسمح لهم بإعداد مشروع قانون آخر، وبالفعل قاموا بذلك، وتم عرض مشروعى القانونين على رئيس الحكومة، ومعلوماتى أن الأيام المقبلة تحمل أخبارا سارة لأهالي النوبة، عن طريق النص على نظام للتمليك يرضى عنه الأهالي، وفى نفس الوقت يضمن حق الدولة.
> مشروع تعديل قانون السجون الذي تنظره لجنة الإصلاح التشريعي يواجه هو الآخر خلافات بين وزارة الداخلية من جهة والمجلس القومى لحقوق الإنسان من جهة أخرى حول حق الأخير في زيارة السجون بمجرد الإخطار.. فإلى أين وصلت هذه الخلافات؟
ما تشير إليه، مجرد خلاف في وجهات النظر، فوزارة الداخلية ترى أن النيابة العامة هي الجهة المسئولة عن مراقبة ما يحدث في السجون، في حين يرى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من حقه زيارة السجون بمجرد الإخطار، ونحن في لجنة الإصلاح التشريعي، نستمع لجميع وجهات النظر، ونسعى لحل الخلاف في وجهات النظر، ونحاول التقريب بينها، للوصول لنقطة التقاء.
> مشروع قانون لمكافحة الإرهاب.. فهل سيكون مختلفًا عن قانون الكيانات الإرهابية الذي سبق وأعدته اللجنة ؟
بداية قانون الكيانات الإرهابية الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، وتم إقراره بالفعل من رئيس الجمهورية، وأصبح سارى المفعول عبارة عن قانون إجرائي، يصنف الأفراد والكيانات الإرهابية، والعقوبات الموجودة به متعلقة بتجميد أموال هذه الكيانات والأفراد، ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، مثل الترشح للانتخابات، والإدلاء بالصوت، وغيرها من الأمور التي لا تتضمن عقوبات جنائية..أما قانون مكافحة الإرهاب، فهو معنى بشكل مباشر بتطبيق العقوبات الجنائية التي تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم، هذا بجانب أننا ندرس حاليا إذا كنا سنكتفى بتعديلات على المواد المتعلقة بالإرهاب في قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، أو إعداد مشروع قانون مستقل بمسمى قانون مكافحة الإرهاب.
> كان واضحا عدم وجود تنسيق بين لجنة الإصلاح التشريعي وعدد من الوزارات فيما يخص مناقشة مشروعات قوانين بعينها مثلما حدث عند إعداد مشروع قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادى الذي عقد في مارس الماضي وتعديلات قوانين النواب التي انتهت منها اللجنة مؤخرا.. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر؟
فيما يخص مشروع قانون الاستثمار، تم التنسيق مع وزارة الاستثمار بشكل كامل، فالوزارة هي التي تقدمت بالمشروع للجنة، وجميع الأفكار الرئيسية بمشروع القانون جاءت من قبل الوزارة، واللجنة اكتفت فقط بالصياغة، ولا يمكن أن نسمى بعض ملاحظات هنا أو هناك بالخلاف، الذي لم يحدث.
> هل ترى أن المصالحة الوطنية التي ألزم بها الدستور المشرع.. يجب أن تشمل جماعة الإخوان المسلمين؟
مفهوم العدالة الانتقالية، هو أخذ حق من ظلم في ظل العهود السابقة، وتعويض أسر الشهداء والمصابين، والمصالحة الوطنية لا يجب أن تشمل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وفقا للقانون والأحكام القضائية، والدستور لم ينص على ذلك.. هذه الجماعة تقتل وتخرب في الوطن، وحساب أعضائها يكون بالقانون.
> على ذكر شهداء ومصابى الثورة..هل تم تعويضهم جميعا..وما آخر تطورات حصول بعضهم على وظائف ووحدات سكنية.. كما سبق وأعلن رئيس الحكومة؟
جميع أسر شهداء ومصابى الثورة، تم تعويضهم ماديا، وتم تسليم بعضهم وحدات سكنية، وتوفير وظائف لبعضهم، وجار استكمال الباقي.
> شغلتم منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.. وعملتم لفترة طويلة على ملف استعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج خلال ثورة 25 يناير.. فهل ترى بالفعل إمكانية عودة هذه الأموال؟
بداية، سأتحدث عن انطباعى بشأن الفترة التي قضيتها، كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع، وهو أن من قال إن مصر تستطيع إعادة عشرات المليارات المهربة للخارج، كان هدفه "دغدغة" مشاعر الناس في فترة معينة من عمر الثورة.. واتضح بعد ذلك أن هذه المقولة وهم كبير، فحقيقة الأمر أننا بالفعل نستطيع استرداد أموال تم تهريبها للخارج، لكن ليس بالشكل السهل الذي صوره البعض في أوقات معينة، وصدور أحكام نهائية وباتة ضد أشخاص بعينهم، قاموا بتهريب مبالغ محددة، سيكون بداية التفاوض مع الدول التي يوجد بها هذه الأموال، وهى بطبيعة الحال لا تريد التخلى عن هذه الأموال بسهولة، بجانب أننا لم تكن لدينا كوادر مدربة على التعامل مع مثل هذه الأمور باعتبارها حدثا لم نمر به من قبل.
> كيف تنظر لما يتردد حول إجراء تعديل حكومى قريب.. وهل ترى وجود ضرورة لذلك في هذا التوقيت؟
أولا..قرأت تصريحا مؤخرا لرئيس الحكومة يقول فيه إنه لا يوجد تغيير بالحكومة.. ثانيا “مش عارف بقى فيه تغيير ولا إيه..معنديش معلومات بصراحة عن الموضوع ده”.
اللجنة عملت باستقلالية تامة، وكان الصالح العام هو هدفها، وحكم عملها المواد المتعلقة بالانتخابات في الدستور المعدل، وأهمها المادة 102 التي وضعت ضوابط للنظام الانتخابي، وطبيعة وشكل تقسيم الدوائر الانتخابية.
> وماذا عن تأكيدات عدد من رموز الأحزاب والقوى السياسية بأن لجنة “إعداد مشروعات القوانين” تجاهلت كل المقترحات التي تقدموا بها؟
غير صحيح على الإطلاق أن اللجنة تجاهلت مقترحات الأحزاب، فقد استمعنا لها على مدى ثلاث جلسات للحوار المجتمعى في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتم تفريغ هذه المقترحات، وناقشنا ماهو متفق مع الدستور، وحكم الدستوريا العليا، وتم استبعاد ما يخالف ذلك، بجانب أن عددا من المشاركين، كان لهم طلبات شخصية، وطبعا لم يتم النظر إليها.
> ولماذا لم تلتزم اللجنة بالموعد الذي حدده رئيس الجمهورية بشهر لتنتهى من عملها.. وما سبب حالة الارتباك التي صاحبت الانتهاء من تعديل مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات؟
تأخرنا لم يكن طويلا، وكان بسبب حرصنا كما سبق الالتزام بما جاء في الدستور، وحكم الدستورية العليا، وغير صحيح وجود ارتباك باللجنة.
> كيف تنظر لجنة تعديل قوانين مجلس النواب، لما تقوم به مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية من عمل مشروع قانون موحد ينظم انتخابات مجلس النواب.. وأنها تنوى عرضه على رئيس الجمهورية تعبيرا عن اعتراضها على عمل اللجنة؟
كما قلت لك..نحن راعينا الصالح العام وضمائرنا، وكان الدستور وحكم الدستورية، هما الحاكمان لطبيعة عملنا، ومع ذلك لا نقول إننا نحتكر الحقيقة، وكل فرد أو مجموعة أو حزب، من حقها طرح ما تراه من تصورات، بشأن قوانين الانتخابات، مادام القانون لم يصدر بعد..وعلى الجهات المعنية اتخاذ القرار المناسب في هذه التصورات.
> لماذا طلبت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بيانات الناخبين والسكان الخاصة بشهر مايو عند مراجعتها لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. الذي انتهت منه لجنة إعداد مشروعات تعديل قوانين النواب.. في حين أنكم لم تستعينوا بهذه البيانات؟
لمجلس الدولة الاستعانة بما يراه يصب في صالح مراجعة مشروعات قوانين النواب، بما يضمن تطابقها مع المعايير التي وردت في الدستور، وحكم الدستورية العليا، وغير صحيح أننا لم نستعن بقاعدة بيانات الناخبين والسكان أثناء إعدادنا مشروعات تعديل قوانين البرلمان.
> وهل تتوقع ملاحظات من قبل لجنة الفتوى والتشريع على ما انتهت إليه تعديل قوانين النواب؟
حال وجود ملاحظات، ستكون بكل تأكيد محل اعتبار من جانبنا وسنحاول معا الوصول إلى نقاط التقاء بشأن المختلف عليه في وجهات النظر في حال وجوده، لأن هدفنا ومجلس الدولة، الصالح العام، والالتزام بما جاء في الدستور.
> كيف تنظرون لما تردد بشأن قيام رئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون.. يحرر المحكمة الدستورية.. من المواعيد الملزمة لها بالبت في الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات؟
لا علم لى بما تقول.. ولم يعرض هذا الأمر على الحكومة في الاجتماعات التي أحضرها.
> ينظر البعض للجنة الإصلاح التشريعي، التي تشغلون بها منصب المقرر العام.. باعتبارها بديلا عن البرلمان.. فهل هذا صحيح؟
لا يمكن للجنة أو غيرها أن تحل محل البرلمان المنتخب من الشعب، الذي يقوم بدوره الدستورى في مراقبة الحكومة، وسن التشريعات، وغيرها من الاختصاصات التي رسمها الدستور، لكن فقط قرار إنشاء اللجنة جاء بهدف إعداد مشروعات القوانين التي نص عليها الدستور، وطلب إقرارها دون تأجيل.
> وهل ترى أن اللجنة قامت بالفعل بهذا الدور.. حتى الآن؟
يرى البعض أن اللجنة أفرطت في حجم وعدد القوانين التي نظرتها، ويرى آخرون، أن اللجنة لم تقم بالدور المنوط بها، ونحن نرى أننا كلجنة قمنا بواجبنا..لا نزال، وفقا لقرار إنشائها الصادر عن رئيس الجمهورية.
> وما مصير هذه اللجنة عقب انتخاب مجلس النواب؟
قرار إنشاء اللجنة لم يشر إلى أن لها مدة معينة، ويمكن لها أن تظل تقدم المشورة المتخصصة لمجلس النواب، فيما بعد.
> على ذكر القوانين التي طلب الدستور إقرارها.. ما مصير مشروع قانون إعادة توطين أهالي النوبة.. في ظل اعتراض النوبيين على نظام عودتهم بحق الانتفاع وطالبوا بالتمليك؟
الوزارة أعدت مشروع قانون يضمن تنمية منطقة النوبة، وعودة أهلها، وفقا لما نص عليه الدستور، وكان لممثلى النوبة في جلسات الحوار المجتمعى رأى معين في شكل نظام عودتهم، وطالبوا بأن يسمح لهم بإعداد مشروع قانون آخر، وبالفعل قاموا بذلك، وتم عرض مشروعى القانونين على رئيس الحكومة، ومعلوماتى أن الأيام المقبلة تحمل أخبارا سارة لأهالي النوبة، عن طريق النص على نظام للتمليك يرضى عنه الأهالي، وفى نفس الوقت يضمن حق الدولة.
> مشروع تعديل قانون السجون الذي تنظره لجنة الإصلاح التشريعي يواجه هو الآخر خلافات بين وزارة الداخلية من جهة والمجلس القومى لحقوق الإنسان من جهة أخرى حول حق الأخير في زيارة السجون بمجرد الإخطار.. فإلى أين وصلت هذه الخلافات؟
ما تشير إليه، مجرد خلاف في وجهات النظر، فوزارة الداخلية ترى أن النيابة العامة هي الجهة المسئولة عن مراقبة ما يحدث في السجون، في حين يرى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من حقه زيارة السجون بمجرد الإخطار، ونحن في لجنة الإصلاح التشريعي، نستمع لجميع وجهات النظر، ونسعى لحل الخلاف في وجهات النظر، ونحاول التقريب بينها، للوصول لنقطة التقاء.
> مشروع قانون لمكافحة الإرهاب.. فهل سيكون مختلفًا عن قانون الكيانات الإرهابية الذي سبق وأعدته اللجنة ؟
بداية قانون الكيانات الإرهابية الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، وتم إقراره بالفعل من رئيس الجمهورية، وأصبح سارى المفعول عبارة عن قانون إجرائي، يصنف الأفراد والكيانات الإرهابية، والعقوبات الموجودة به متعلقة بتجميد أموال هذه الكيانات والأفراد، ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، مثل الترشح للانتخابات، والإدلاء بالصوت، وغيرها من الأمور التي لا تتضمن عقوبات جنائية..أما قانون مكافحة الإرهاب، فهو معنى بشكل مباشر بتطبيق العقوبات الجنائية التي تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم، هذا بجانب أننا ندرس حاليا إذا كنا سنكتفى بتعديلات على المواد المتعلقة بالإرهاب في قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، أو إعداد مشروع قانون مستقل بمسمى قانون مكافحة الإرهاب.
> كان واضحا عدم وجود تنسيق بين لجنة الإصلاح التشريعي وعدد من الوزارات فيما يخص مناقشة مشروعات قوانين بعينها مثلما حدث عند إعداد مشروع قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادى الذي عقد في مارس الماضي وتعديلات قوانين النواب التي انتهت منها اللجنة مؤخرا.. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر؟
فيما يخص مشروع قانون الاستثمار، تم التنسيق مع وزارة الاستثمار بشكل كامل، فالوزارة هي التي تقدمت بالمشروع للجنة، وجميع الأفكار الرئيسية بمشروع القانون جاءت من قبل الوزارة، واللجنة اكتفت فقط بالصياغة، ولا يمكن أن نسمى بعض ملاحظات هنا أو هناك بالخلاف، الذي لم يحدث.
> هل ترى أن المصالحة الوطنية التي ألزم بها الدستور المشرع.. يجب أن تشمل جماعة الإخوان المسلمين؟
مفهوم العدالة الانتقالية، هو أخذ حق من ظلم في ظل العهود السابقة، وتعويض أسر الشهداء والمصابين، والمصالحة الوطنية لا يجب أن تشمل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وفقا للقانون والأحكام القضائية، والدستور لم ينص على ذلك.. هذه الجماعة تقتل وتخرب في الوطن، وحساب أعضائها يكون بالقانون.
> على ذكر شهداء ومصابى الثورة..هل تم تعويضهم جميعا..وما آخر تطورات حصول بعضهم على وظائف ووحدات سكنية.. كما سبق وأعلن رئيس الحكومة؟
جميع أسر شهداء ومصابى الثورة، تم تعويضهم ماديا، وتم تسليم بعضهم وحدات سكنية، وتوفير وظائف لبعضهم، وجار استكمال الباقي.
> شغلتم منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.. وعملتم لفترة طويلة على ملف استعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج خلال ثورة 25 يناير.. فهل ترى بالفعل إمكانية عودة هذه الأموال؟
بداية، سأتحدث عن انطباعى بشأن الفترة التي قضيتها، كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع، وهو أن من قال إن مصر تستطيع إعادة عشرات المليارات المهربة للخارج، كان هدفه "دغدغة" مشاعر الناس في فترة معينة من عمر الثورة.. واتضح بعد ذلك أن هذه المقولة وهم كبير، فحقيقة الأمر أننا بالفعل نستطيع استرداد أموال تم تهريبها للخارج، لكن ليس بالشكل السهل الذي صوره البعض في أوقات معينة، وصدور أحكام نهائية وباتة ضد أشخاص بعينهم، قاموا بتهريب مبالغ محددة، سيكون بداية التفاوض مع الدول التي يوجد بها هذه الأموال، وهى بطبيعة الحال لا تريد التخلى عن هذه الأموال بسهولة، بجانب أننا لم تكن لدينا كوادر مدربة على التعامل مع مثل هذه الأمور باعتبارها حدثا لم نمر به من قبل.
> كيف تنظر لما يتردد حول إجراء تعديل حكومى قريب.. وهل ترى وجود ضرورة لذلك في هذا التوقيت؟
أولا..قرأت تصريحا مؤخرا لرئيس الحكومة يقول فيه إنه لا يوجد تغيير بالحكومة.. ثانيا “مش عارف بقى فيه تغيير ولا إيه..معنديش معلومات بصراحة عن الموضوع ده”.
