عيد «الزبالين» ليس حلا!

القرار لا يكفي لحل مشكلة استبعاد أبناء الكادحين من الوصول للمناصب العليا، ورفض الدكتورة ليلى إسكندر - وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات - تسمية جامعي القمامة «زبالين»، لن يغير النظرة الطبقية السائدة.. ولن تمكن أبناءهم من تولي مناصب قضائية..

المشكلة أكثر تعقيدا من التناول الحكومي؛ لأنها تتعلق بقيم طبقية غرست في المجتمع منذ سنوات، وتولت الحكومات المتعاقبة تنفيذها بقوانين ترسخ تلك القيم التي تعارض مواثيق حقوق الإنسان، ومواد الدستور التي تنص على المساواة بين أبناء الوطن الواحد، ولا تفرق بينهم على أساس الطبقات التي ينتمون إليها أو الوظائف التي يحتلونها.

الواقع الحالي يشير إلى أن هناك مهنا معينة لا يعمل بها سوى أبناء الأكابر، وهؤلاء يتعالون عن غيرهم من المواطنين الذين لا ينتمون لطبقتهم.. وبالتالي تزداد الفجوة اتساعا بين طبقات المجتمع.. إحداها تنعم بالمكانة والمزايا التي لا تتوفر للطبقات الأدنى، ما يؤدي إلى شعورها بالظلم البين.. وربما الحقد على الذين يحولون دون نيل حقوقهم المشروعة، وقد يمتد غضبهم إلى المجتمع كله.

وبدلا من القرارات المظهرية، كان من المفترض أن تؤدي استقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بسبب تصريحاته المستفزة عن نقاش واسع داخل المجتمع، إلى صدور قوانين جديدة تعالج الأوضاع الخاطئة، وهو الدور الذي كان يجب أن تقوم به الحكومة.. بدلا من الحديث حول أهمية دور الزبالين «المهم والحيوي» وتخصيص يوم ١١ مايو للاحتفال بالعيد القومي لهم، دون أن تتغير نظرة المجتمع التي تتسم بعدم احترام المهنة.. وحرمان أبنائها من الحقوق التي ينص عليها الدستور.

كان يمكن أن تتحول استقالة الوزير أو إقالته إلى زلزال، يزيل كل العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين المواطنين.. بدلا من أن تتحول إلى «زوبعة في فنجان»، وتدفع السفير البريطاني إلى السخرية من الموقف الحكومي في معالجة الأزمة، ويرحب بأبناء عمال النظافة للعمل في السفارة.

وقد تولى شحاتة المقدس، نقيب عمال النظافة، الرد على السفير، وأنهم يفضلون العمل في جمع «الزبالة» في مصر، عن الوظائف المتميزة في السفارة البريطانية.. والعيب ليس في رسالة السفير، إنما في الحكومة التي لم تسع لمعالجة الأزمة من جذورها.