«المنظمة المصرية» تطالب بتعديل قانون التظاهر

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 والذي رأت أنه يعمد إلى التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وأكدت المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكد عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أنه "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان.