الإداري يؤيد إحالة الضباط الملتحين للتأديب ويرفض الطعون بعودتهم للعمل

قضت الدائرة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، الذين طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم.

وقال الضباط الملتحون في طعونهم إن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. وأكد عدد من أمناء الشرطة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.