ننشر نص كلمة رئيس مجلس الدولة أثناء وضع حجر الأساس لفرع الإسماعيلية
بدأ المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، كلمته أثناء وضع حجر الأساس لمجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية، بتقديم واجب العزاء لشهداء الوطن من رجال القضاء الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأسبوع الماضي.
وقال: "إننا جئنا اليوم، لنثبت لكل أعداء الوطن أننا صامدون أمام هذه الحوادث الدنيئة، التي لن تزيدنا إلا إصرارا على التصدي لها بالعمل الجاد والمخلص من أجل رفعة هذا الوطن الغالي".
وأضاف: "ندعو الله العلي القدير لشهدائنا بالرحمة والمغفرة، ونتوجه بالنداء إلى المولى عز وجل، أن يحفط أبناء هذا الوطن وأن يقيهم كل شر وسوء مكروه".
ودعا المستشار ندا، الجميع للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، ووجه التحية للمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب نائبًا عن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المستشار أحمد الزند، وزير العدل، واللواء أركان حرب ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمستشارين أعضاء مجلس الدولة وقضاته، ورجال القضاء.
وقال خلال كلمته: "إنني أرحب بكم ونحن على ضفاف قناة السويس، وأؤكد أن مجلس الدولة كان وسيظل سباقًا كعادته لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد وصالح المواطنين؛ حيث بادر نحو إنشاء هذا الفرع الحديث امتدادًا لفروعه العديدة التي قاربت العشرين فرعًا حتى الآن، وذلك بالقرب من قناة السويس الجديدة التي سيقام بجوارها العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة والمدن العملاقة الكبيرة؛ إدراكًا من المجلس لأهمية الموقع الإستراتيجي لهذا الفرع بالإسماعيلية".
وأضاف أن هذا الفرع قريب من المشروعات حول محور قناة السويس الحديثة، وكذلك من مدينتي بورسعيد والسويس وشبه جزيرة سيناء الحبيبة، بهدف تقريب التقاضي من المواطنين والمتعاملين مع هذه المشروعات والمستثمرين والعاملين في هذه المنطقة الغالية؛ تحقيقًا للعدالة الحالية العاجلة والفورية والناجزة.
وجاء ذلك من منطلق حرص المجلس على تعاظم دوره وتعدد صروحه؛ ليصبح بقضائه المنتشر وإفتائه المتصل والمتواصل للجهات الإدارية، حصنًا منيعًا لاستقرار الحق وإرساء دعائم العدل.
وأوضح أن مجلس الدولة لن يتسنى له القيام بدوره كاملًا في هذا الصدد، إلا بتوفير المحاكم المناسبة لقضائه، وإمداد تلك المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وقال: "فقد سعينا في هذا المجال بالفعل، إلى تعظيم الاستفادة من تطبيقات أساليب التكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة في دور المحاكم، فاتجهنا نحو تطبيق نظام الإيداع الإلكتروني لأوراق ومستندات الدعاوى، وتحديد الرقم القضائي الموحد لها وأرشفة كل ذلك، فضلًا عما سيتجه إليه المجلس في هذا النوع الجديد من إدخال نظام إدارة الجلسات إلكترونيًا بمحاكمه، وتعميم ذلك على القسم القضائي بأكمله تباعًا، وذلك اكتمالًا للمنظومة التقنية الحديثة في التقاضي".
وأضاف: "سوف يكون هذا النوع وبإذن الله، نموذجًا للقضاء التقني المتكامل، ما سيساهم في حصول المتقاضي على كل المعلومات عن دعواه، رقمًا وجلسة ودائرة، ليس من خلال شباك أو نافذة واحدة، ولكن عبر زيارة واحدة بدلًا من ثلاث أو أربع زيارات على الأقل، وهو ما سيعود بالنفع والاستفادة والفائدة على جموع المتقاضين، ويوفر المناخ المناسب لسرعة حسم المنازعات الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات الاقتصادية التي ستقام في هذه المنطقة".
وأشار إلى أنه سيتم تعجيل الفصل في المنازعات الضريبية العديدة، التي سوف تضحى من اختصاص المحاكم التابعة لهذا الفرع الجديد؛ حيث يقتضي الأمر سرعة حسمها لتعلقها بأهم الموارد المالية للدولة، التي ينبغىي البت فيها بصفة عاجلة لعدم تأخر وإرجاء استحقاق الدولة لها حال أحقيتها في أدائها، وحتى لا تكون موارد معطلة ومتروكة ومهدرة خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها الدولة.
