رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالفيديو.. علاء عبد الفتاح يقرأ جريدة داخل القفص في "إهانة القضاء"


بعد إيداع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قفص الاتهام الزجاجي داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمته مع الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين، في إهانة السلطة القضائية، قام بإلقاء التحية على محاميه خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق، وتبادلا الحديث بالإشارة، جلس وقام بقراءة إحدى الصحف.


ويحاكم في القضية كل من: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، محمد محسوب.

وأسندت النيابة لهم، اتهامات إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، والرئيس المعزول محمد مرسي، و"أحمد أبو بركة" المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم منها محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وكذلك التأثير على الشهود الذين يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيا مزورا وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
Advertisements
الجريدة الرسمية