دستورنا والإعلام

تقضي المادة «٢١١» من الدستور، بإنشاء ثلاث هيئات إعلامية وصحفية، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. وتنص هذه المادة على أن تكون هذه الهيئات الثلاثة مستقلة.

ولكي تكون مستقلة لا يكفي أن تكون مستقلة عن الحكومة فقط، إنما مستقلة عن كل اللاعبين في مجال الإعلام والصحافة.. أي أيضا ملاك الفضائيات والصحف، وكل الذين يمارسون قيادة مؤسسات إعلامية وصحفية «رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير ومدراء فضائيات».. وبهذا نضمن بالفعل أن يكون الإعلام مستقلا، ولا يقع تحت سيطرة شلة أو مجموعة على غرار ما حدث في المجلس الأعلى للصحافة.

هذه هي القاعدة الأساسية الحاكمة التي يتعين أن يستند عليها تشكيل هذه الهيئات الثلاثة: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة التي ستتولى شئون الصحافة القومية، والهيئة الوطنية للإعلام التي سوف تتولى أمور التليفزيون المصري «العام أو الحكومي».. ولذلك نتمنى ألا يشارك في عضويتها صاحب أو مدير فضائية أو صاحب ورئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير صحيفة، وإلا تقلصت قدرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مثلما هو الحال الآن مع نقابة الصحفيين التي تعلو فيها الاعتبارات الانتخابية على اعتبارات المصلحة الوطنية، وإلا أيضا ولدت كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ضعيفة غير قادرة على إدارة شئون الصحافة القومية التي تعاني أزمات حادة، والتليفزيون المصري الذي ابتعد عن ممارسة دوره الحقيقي.