التنمية الصناعية تنظم ورشة حول استهلاك الطاقة بقطاعي الحديد والأسمنت

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورشة عمل حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، وذلك بحضور جيوفانا سيجلي المدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو، وأحمد أبو السعود المدير التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى ممثلي 60 شركة صناعية.

وأشار إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس السعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياسات واﻻتفاقات الدولية بالهيئة، إلى أن ورشة العمل تناولت تقارير ونتائج مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة، وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الذي من شأنه تخفيض استهلاكها للطاقة وتقديم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والمكاتب الاستشارية حول مفاهيم إدارة الطاقة، مع التركيز على ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت.

وأوضح «جابر»، أن «التنمية الصناعية» باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية، تتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة بقطاع الصناعة، بهدف تطوير منهجية جمع البيانات الخاصة بمعدلات إنتاج واستهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية وطرق تحليلها للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها مصدر المعلومات والمالك الرئيسي لقواعد البيانات، ستتولى تسهيل وصول مثل هذه البيانات والمعلومات للمستفيدين وصانعي القرار عبر القنوات المناسبة.

ومن جانبها، كشفت جيوفانا سيجلي - المدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو - عن أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي سيسهم في توفير الدعم الفني اللازم؛ لتطوير وتنفيذ برنامج وطني في إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة في الصناعة المصرية، كما يعمل على إنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة؛ لمساعدة الصناعة المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلا عن تشجيع برامج تمويل مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

وألمحت «جيوفانا» إلى أن النتائج التي توصلت إليها التقارير، تشير إلى وجود بعض المنشآت الصناعية في مصر لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما، بل تتفوق عليها في بعض الحالات وهو مؤشر جيد، مؤكدة أن النتائج تشير أيضا إلى أن هناك فرصا لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الثلاثة بشكل عام.