نحسبها بالعقل.. هل اختل ميزان العدل؟

أقر وأعترف بأن تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل كان مفاجأة ذات حدين، حد المعارض وبقوة، وهؤلاء كانت لهم الغلبة على صفحات التواصل الاجتماعي، وحد المؤيد وهؤلاء كانوا رد فعل على ذات المواقع، ومما تبين لي أن كثيرًا من الصفحات الإخوانية كانت لها الغلبة بحكم تنظيمهم الإلكتروني، وهذا لا يمنع أن هناك من المعارضين من لا ينتمي إلى الإخوان، وهؤلاء من أخاطبهم في هذا المقال.

أولًا: قناعتي بأن الرئيس السيسي ما كان ليأخذ هذا القرار من تلقاء نفسه، وهذا معناه أن الرئيس كان منفذًا لرغبة قضاة مصر بعد مداولات ومناقشات واستشارات؛ لأن هذا المنصب عَصِيّ على رئيس أن يأخذ فيه قرارًا على غير رغبة غالبية القضاة، وهذا معناه أن النقد لأهل النقد يوجه إلى القضاة، وهنا يجب علينا أن نعترف أن كلًا منا – إلا من عصم ربي - بداخله الهوى والديكتاتورية؛ لأننا نحجر على أهل المهنة أن يختاروا من يمثلهم، ويعبر عنهم، وإلا فأين المعترضون من القضاة على تعيين الزند وزيرًا للعدل؟

ثانيًا: من يقدحون في شخص المستشار الزند بما يترجم أنها اتهامات وجرائم ارتكبها، هل هناك دليل على صحة ادعاءاتكم، أم أنها مجرد أقاويل ليهزموه نفسيًّا؟ وبالأدلة القاطعة أحدثكم بأن المستشار الزند – أحسبه على خير ولا أزكي على الله أحدًا – لو كان مدانًا كما قيل ويقال ما مكث في مكانه السابق فيمتو ثانية في عهد الإخوان؛ لأنهم كانوا أكثر الناس كرهًا له، ومع ذلك لم يستطع الرئيس الأسبق محمد مرسي أن يأخذ إجراءً ضده ولا حتى نائبه العام طلعت عبد الله، وهذا معناه أن الرجل برئ حتى تثبت إدانته.

ثالثًا: من على رأسه جرح يحسسه بيده، وهذا معناه أن المستشار الزند لو كان مدانًا فعلًا ما كان له أن يقف هذه الوقفة أمام الإرهاب الإخواني وقت أن كانوا في سدة الحكم، بل خرج مع سائر قضاة مصر فور إصدار الإعدام الدستوري؛ رافضين إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وقرار تعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان!

رابعًا: هل يعاب على المستشار الزند أنه كان غليظً القلب مع من يتطاول على القضاء والقضاة؟ وهل كان المطلوب منه أن يجعل القضاء مطية لكل من تسول له نفسه؟

خامسًا: هل أصبح مكتوبًا على كل من كان حائط صد منيع في مواجهة من أرادوا اختطاف مصر أن يكونوا بعيدين عن تولي مناصب في الدولة؟ إذًا لماذا كان يعارض المعارضون أن الثورة لم تحكم؟! ها هي الثورة قد أتت بأشد المدافعين عنها، لماذا الاعتراض إذًا؟!

سادسًا: هل لديكم شك في أن القضاة لو لم يقف الزند مدافعًا عن استقلاليتهم هل سيتركونه في منصبه؟ علمًا بأن الرئيس السيسي لم نرصد له تدخلًا مطلقا في سير عمل القضاء، وهم أنفسهم يشهدون بذلك، خاصة أن أحكام القضاء من الناحية السياسية تضر بوضع الرئيس السيسي في كثير من أحكامها، وتحمله ما لا دخل له به، ولكن أحكام القضاء لا تعترف إلا بالأوراق المثبتة أمامها.

سابعًا: رفضنا التوريث، وكل منا – إلا من عصم ربي – سعى إلى توريث وظيفته لابنه! كل منا رفض الديكتاتورية علمًا بأنه في نفس ذات الوقت – إلا من عصم ربي – يمارسها مع أقرب الناس إليه! لم يلتفت أحدهم إلى الأخوين وقت حكم المعزول؛ إذ كان أحدهما وزيرًا للعدل والأخر مستشارًا للمعزول، ولم يتكلم أحدهم عن أسر القضاة حينها!

ثامنًا: بدلًا من شغل أنفسنا بالمستشار الزند وزيرًا، نشغل أنفسنا بإلزامه بتعهدات بما يتماشى مع توجهات ثورتينا، وكما يقال: